مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون مالية 2024 في قراءة ثانية

صادق مجلس النواب، صباح الخميس في جلسة عمومية، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2024، في قراءة ثانية، حيث حظي المشروع بموافقة 87 نائبا ومعارضة 31 نائبا.

وكانت الحكومة، وبشكل توافقي، وافقت على تعديلات الأغلبية والمعارضة بشأن التنصيص على الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة في الخصم، بالنسبة لعمليات البيع والتسليم المتعلقة بالماء المخصص للاستعمال المنزلي التي تقوم بها الهيئات المكلفة بالتوزيع العمومي وخدمات التطهير المقدمة من طرف الهيئات المكلفة بالتطهير وعمليات إيجار عداد الماء المخصصة لنفس الاستعمال.

كما تمت الموافقة على تعديل تقدمت به فرق الأغلبية والمعارضة، وينص على رفع سعر الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للماء المخصص للاستعمالات غير الاستعمال المنزلي، برفع السعر الحالي بشكل تدريجي من 7 في المائة إلى 10 في المائة على عمليات البيع والتسليم المتعلقة بالماء الذي تقوم بها الهيئات المكلفة بالتوزيع العمومي وخدمات التطهير المقدمة من طرف الهيئات المكلفة بالتطهير وعمليات إيجار عداد الماء، وذلك بـ 8 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2014 و 9 في المائة ابتداء من فاتح يناير سنة 2025 و10 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2026.

وكان مجلس المستشارين، صادق، مساء أمس، خلال جلسة عمومية، بالأغلبية على مشروع قانون المالية رقم 55.23 للسنة 2024 برمته، وذلك بعد مصادقة المجلس على الجزأين الأول والثاني.

وقد حظي مشروع قانون المالية لسنة 2024 بثقة 45 مستشارا من فرق الأغلبية، في حين عارضه 13 آخرين، مع تسجيل امتناع 6 مستشارين.

وهمت التعديلات التي وافقت عليها الحكومة، خفض الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المشروبات الكحولية، وخفض سعر الضريبة على القيمة المضافة من 14 بالمائة إلى 10 بالمائة بالنسبة لنقل المسافرين عبر الطرق.

كما وافقت على تخفيض رسم الاستيراد على “هواتف الفقراء” من 30 إلى 17,5 بالمائة، فيما رفعت رسم الاستيراد المطبق على أغذية الكلاب أو القطط من 2.5 بالمائة إلى 17,5 بالمائة، وذلك لتشجيع وتعزيز الصناعة الوطنية.

ومن التعديلات التي حظيت بموافقة الحكومة، إدراج مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة ضمن المؤسسات المعنية بالإعفاءات المنصوص عليها في المادة 6 من المدونة العامة للضرائب، وأيضا إدراجها ضمن المؤسسات التي يمكن خصم الهبات الممنوحة لها من أساس فرض الضريبة على الشركات الواهبة.

وقبلت كذلك، تعديلا بتحديد لائحة أدوات وشباك الصيد المعدة لمحترفي الصيد البحري الخاضعة لسعر الضريبة على القيمة المضافة بـ10 بالمائة، وكذا إعفاء المنتجات الصيدلية من الضريبة على القيمة المضافة مع الحق في الخصم.

في السياق ذاته، وافقت الحكومة على إخضاع المواد الأولية والمنتجات الداخل مجموعها أو بعض عناصرها في تركيبة المنتجات الصيدلية وكذا اللفائف غير المرجعة للمنتجات الصيدلية والمنتجات والمواد الداخلة في صنعها للضريبة على القيمة المضافة بسعر 20 بالمائة.

وحظي تعديل بإضافة الخدمات المتعلقة بالمواد التي تجمعها التعاونيات أو المنتجات التي تقوم بتحويلها ضمن الأنشطة التي يمكنها الاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، بموافقة الحكومة خلال البت والتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2024.