الحكومة تقر “عفوا” عن أصحاب الشيكات بدون رصيد لتشجعيهم على الأداء
أقرت الحكومة عفوا على أصحاب الشيكات الذين وجدوا صعوبة في توفير مبالغها المالية، عقب مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون المالية لسنة 2024، في قراءة ثانية، والذي تضمن تعديلا تقدم به فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين وقبلته الحكومة.
التعديل الذي اقترحته “الباطورنا” وحظي بموافقة الحكومة، نص على إحداث مساهمة إبرائية برسم الغرامات المالية المتعلقة بعوارض الأداء كيفما كان ترتيبها، والتي لم تتم تسويتها بالنسبة للشيكات المقدمة للأداء إلى غاية 31 دجنبر 2023.
وقالت الحكومة إن هذا الإجراء يروم بالأساس إلى تشجيع شريحة عريضة من المواطنين على تسوية وضعيتهم وذلك بأداء مساهمة إبرائية متعلقة بالغرامات المالية المتعلقة بعوارض الأداء على الشيكات، مما سينعكس إيجابا على دينامية المعاملات الاقتصادية والتجارية.
وعزت قبولها بتعديل “الباطرونا” إلى أن التقرير السنوي لبنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والمالية والنقدية لسنة 2023 قد أشار إلى ارتفاع نسبة الشيكات التي لم يتم تسويتها من فاتح يناير 2021 إلى غاية 31 دجنبر 2022 بما قدره 11,8 %.
وقد حُدد سعر المساهمة الإبرائية في 1.5% من مبلغ الشيك أو الشيكات غير المؤداة موضوع عوارض الأداء التي لم تتم تسويتها والمقدمة للأداء إلى غاية 31 ديسمبر 2023، شريطة أن يتم أداء هذه المساهمة خلال سنة 2024.
فيما حدد مبلغ المساهمة السالفة الذكر في عشرة آلاف (10.000) درهم كحد أقصى بالنسبة للأشخاص الذاتيين، وفي خمسين ألف (50.000) درهم بالنسبة للأشخاص الاعتباريين، كيفما كان عدد عوارض الأداء التي لم تتم تسويتها بالنسبة للشيكات المقدمة للأداء إلى غاية 31 ديسمبر 2023، على أن يتم أداء المساهمة الإبرائية المذكورة دفعة واحدة.
في غضون ذلك، يترتب عن أداء المساهمة الإبرائية المشار إليها أعلاه تبرئة ذمة الأشخاص المعنيين بأداء الغرامات المالية المتعلقة بعوارض الأداء التي لم تتم تسويتها بالنسبة للشيكات المقدمة للأداء إلى غاية 31 ديسمبر 2023.
وكان بنك المغرب قد أشار في تقريره السنوي بأن خدمة مركزة عوارض أداء الشيكات سجلت 559.918 عارضا تم التبليغ عنه خلال سنة 2022، بارتفاع نسبته 12 في المائة مقارنة بـ2021، مشيرا إلى أن هذه العوارض المبلغ عنها تهم مبلغا إجماليا يعادل 17,2 مليار درهم.
تعليقات الزوار
مرحب انا عندي 2 من شيكات مبلغ عنهم وانا غير قادر على تسديد مبلغ قيمته تقريبا 20 الف درهم شيكات مبلغ عنهم من طرف شخص لي تعاملت معاه رفع عليا دعوة في محكمة مند سنه 2018 هل تتم تبرئتي من ها شيكات نتمنى حد يرد عليا جواب
آخر أجل باش تخلص آخر ديسمبر تمشي تخلص مزال مكاين والو تفهم تسطا فالادارة ديالنا آلله اصلح الحال
ردا على تعليق الذي يبدأ ب (ما هذا الهراء ) أش غادي نقول ليك الله إشافيك يضهر من أسلوبك قمة الوقاحة والحقد . للتوضيح كاين لي وصل لهاد الكريديات باش إعلف دواب بحالك . والمغرب كيرجع اللور غي بسباب النماذج بحالك .
الحمد لله على هذه المبادرة أنا مثلا الديوان داتلي ما يقارب 140 مليون سنتيم سلعة أغلبها ديال الناس حتى أني لم تعد لي طاقة لديا شيكات مقدرتش نخلص لأنني عشة أزمة وباقي عايشها لهم من بعد بديت نتقاتل خلصت ما تيسر وجاتني الضريبة طالعا وبهذه المبادرة نقدر نخلص الضريبة لي عليا
مشحال واحد بغا اخلص دين ديالو مشا لحابس بسباب شيكات كيمشي 5 سنوات فاش كي خرج من لحبس كيلقا كلشي مشا بسباب شيكات شريكه تقدر داك شخص اخلص فشهر خصوصا ن فلاح مساكن كيدير لغلا طيديهليه شي فيروس. الا سوق مدير ولو نفريض شوفو ليترات فيها لمهلات وليني كيتخصو شيكات خصهوم اكون فحال ليترات .................وشكران
تتمة للتعليق الذي سبق اظنه باسم جحخه.هذه الحكومة تعفوا فقط عن اللصوص و المجرمين.حكومة علي بابا و الاربعين حرامي،او اظنهم اكثر من ذلك.
ما هذا الهراء،انه ابداع من الحكومة،عفو عن الذين اصدروا شيكات بدون رصيد!!؟؟ لماذا ؟ لتشجيعهم على الاداء!!! قمة العبث و الاستهتار،هؤلاء مكانهم السجن و ان يعيدوا الاموال الى اصحابها،في هذه النقطة ما الذي ستقوم به الحكومة مع المتضررين الذين احتيل و نصب عليهم؟ كان حريا بالحكومة ان تصدرا عفوا عن العتقلين السياسيين.
مشاء الله عليكم