مشروع قانون يمنح “الوسيط” حق مقاضاة الإدارات العمومية

طرحت وزارة العدل والحريات، مشروع قانون يمنح مؤسسة الوسيط، الحق في مقاضاة الإدارات العمومية.

وحددت الفصول من 11 إلى 30 من المشروع، مجال تدخل الوسيط، “لاسيما فيما قد يصدر عن الإدارة من تصرف مخالف للقانون، أو لمبادئ العدل والإنصاف أو فيه تجاوز لحدود السلطة على أن وضع يده يكون بناء على طلب أو بمبادرة تلقائية مع حصر ما يخرج عن حدود اختصاصه فيما بث فيه القضاء أو معروضا عليه أو كان من اختصاص لجنة حددها القانون.

كما عالجت فصول المشروع رقم 14.16 الصادر في 15 شتنبر 2016، إمكانية “إيصاء الوسيط الجهات القضائية المختصة بمنح المساعدة القضائية بصفة مؤقتة إلى حين النظر في مدى مصداقيتها.

كما أن من مستجدات النص، أن “جعل اللجوء إلى الوسيط موجبا لقطع التقادم، آجال الطعن على أن يبث داخل أجل ستة أشهر وإلا انطلق احتساب الآجال”.

كما حدد المشروع، مسطرة تلقي التظلمات وإجراءات معالجتها وطرق التحري، والبحث فيها، مع بيان مسطرة التوفيق والتسوية مؤكدا على الحرص على تأمين تواصل فعال بين الإدارة والمرتفقين.

وحسب المشروع ذاته، فقد تم فتح المجال للوسيط، ليطالب من يجب بتطبيق المسطرة التأديبية وإن اقتضى الحال الزجرية، في مواجهة كل من صدر عنه سلوك معيب أو ارتكب خطأ شخصيا.