فرق الأغلبية: لا غالب ولا مغلوب في اتفاق الحكومة والنقابات والوطن هو من انتصر

أكدت فرق الأغلبية بمجلس النواب، أن الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات التعليمية أمس الأحد، “تاريخي وانتصار للوطن ولم يكن فيه لا غالب ولا مغلوب”، مسجلة أن زيادة 1500 درهم في أجور الأساتذة إجراء غير مسبوق وشجاع يحسب للحكومة.

رئيس الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، أحمد تويزي، اعتبر خروج الأساتذة للاحتجاج ناتجا عن “حالة نفسية وواقع التهميش الذي عانوه منذ سنين اثر السياسات العقيمة”، مثمنا نتائج الحوار بين النقابات والحكومة والتي وصلها بـ”التاريخية”.

وأكد تويزي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين، أن الاتفاق بين الحكومة والنقابات “انتصار لقضايا الوطن، ولم يكن فيه لاغالب ولا مغلوب”، مضيفا أنه “انتصار أيضا لـ7 ملايين تلميذ الذين ينتظرون العودة إلى مقاعد الدراسة، وانتصار لمحاولات الإصلاح العديدة منذ سنين”.

وأشاد المتحدث بشجاعة بنموسى في مباشرة إصلاح قطاع التعليم، موضحا أنه لأول مرة يدخل الأستاذ ضمن هذا الإصلاح ويتم اعتباره ركيزة أساسية بعدما تم تغييبه في الإصلاحات السابقة، مثمنا تحسين الوضعية المادية لنساء ورجال التعليم.

وتابع، أنه لأول مرة في تاريخ المغرب تكون نتيجة الاتفاق منصفة للأساتذة من خلال تخصيص إمكانيات مادية وواقعية لهم تصل إلى 30 بالمائة من الأجور، مشيدا بما وصفه بـ”المجهود الحكومي الجبار رغم جاء الأزمة”، داعيا الأساتذة والتلاميذ إلى العودة إلى الأقسام.

من جهته، قال رئيس الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، محمد غيات، إن ملف التعليم من الملفات التي لا تستحمل المزايدات السياسية، مشيرا إلى أنه ظل في الرفوف لأزيد من 25 سنة، ولكن هذه الحكومة فقط في سنتين كانت لها الشجاعة والجرأة لإخراج من الرفوف.

وأشار إلى أن آخر دراسة دولية لتقييم معارف التلاميذ، كشفت أن 59 بالمائة من التلاميذ في القسم الخامس ابتدائي لا يجيدون تكريب جملة مفيدة باللغة العربية ولا باللغات الأجنبية، مضيفا: “هذا إرث كبير ولا أريد أن أدخل في التفاصيل والحديث عمن المسؤول”.

ودافع غيات عن “الجرأة التي تعاملت بها الحكومة مع ملف التعليم، والإصلاح الشمولي وليس الترقيعي الذي باشرته”، مسجلا أن الاتفاق الذي أشرف عليه رئيس الحكومة أنصف الأساتذة من خلال تحسين وضعيتهم المادية، ورد الاعتبار لهم، موضحا أن هذه الزيادة ستكلف 9 مليار درهم.

وهاجم المتحدث، حزب العدالة والتنمية حيث قال إنه ظل 10 سنوات في التسيير دون أن يحقق ما يطالب به الآن، في حين أن الحكومة الحالية منحت الأساتذة زيادة بـ9 مليار درهم، ولا تعتبرها ميزانية تسيير بل ميزانية استثمار إضافة إلى معالجة 12 ملف، وإلغاء التعاقد.