أطلق الائتلاف المدني من أجل الجبل، نداء بمناسبة اليوم الدولي للجبال، الـ11 دجنبر من كل سنة، تحت شعار “جميعا يمكننا بناء مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا للجبال وساكنتها”، داعيين فيه الحكومة المغربية إلى التعجيل في إخراج قانون الجبل إلى حيز الوجود.
كما دعا الائتلاف جميع الفاعلين، دولة وحكومة ومؤسسات تمثيلية وأحزاب ومجتمع مدني ووسائل الإعلام وكل الرأي العام، للدعم والتفاعل لمواجهة التحديات التي تعاني منها المناطق الجبلية بالمغرب.
في هذا الإطار، قال المنسق الوطني للائتلاف المدني من أجل الجبل، محمد الديش، في تصريح خاص لجريدة “العمق”، إن اليوم الدولي للجبل مناسبة لـ”تذكير الحكومة بأن هناك مجال جبلي لم يستفد لحد الآن من العائد الوطني للتنمية”.
وشدد محمد الديش على أنه من “واجب الحكومة أن تقدم إجابات محددة والانخراط بشكل جدي في الخطة الخماسية التي أوصت بها الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل تحقيق التنمية المستدامة في المناطق الجبلية بين سنة 2023 و2027.
وفي سياق زلزال الحوز 8 شتنبر 2023، سجل المتحدث “تدهورا عميقا” في المناطق الجبلة التي ضربها، وقال إن وكالة تنمية وتأهيل المناطق المتضررة من الزلزال رفقة باقي المؤسسات المتدخلة، “لابد لهم أن يعملوا على تغطية خدمات إعادة الإعمار بجميع المناطق الجبلية المتضررة”.
وقال إن التدخل يجب أن يهدف لـ”تقليص الفوارق العميقة والعجز الكبير داخل المناطق الجبلية، في الخدمات والحقوق الأساسية لساكنة الجبال”.
كما أبرز الديش الضرورة الملحة للعمل المشترك لتسود، وفق تصريحه، “العدالة المجالية والاجتماعية وتتحقق التنمية المستدامة في هذه المناطق الحيوية”.
وبالعودة إلى نداء الائتلاف المدني من أجل الجبل، سجل النداء تعرض النظم البيئية الجبلية “بشكل خطير لفقدان التنوع البيولوجي، نتيجة الاستغلال غير المستدام، بسبب آثار التغيرات المناخية”، مما يشكل “تهديداً حقيقيا للاستدامة البيئية والاقتصادية وللاستقرار الاجتماعي بهذه المناطق”.
;قال الائتلاف، وفق النداء الذي اطلعت عليه جريدة “العمق”، إن اليوم الدولي للجبال لهذه السنة جاء في سياق تواجه فيه المناطق الجبلية المغربية “تحديات جسيمة على مختلف الواجهات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وفي استمرار معاناة وتردي الأوضاع الاجتماعية والصحية والتعليمية لأهالينا بالمناطق الجبلية المتضررة بالزلزال”.
في هذا الإطار، همس النداء في أذن الحكومة المغربية لاعتماد اعتماد سياسات عمومية مناسبة للمناطق الجبلية، وعلى رأسها إخراج قانون الجبل إلى حيز الوجود.
كما دعا المصدر الحكومة إلى تبني خطوات عملية تترجم انخراطها في تنزيل الخماسية التي أعلنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة 2023-2027 باعتبارها “خمس سنوات من العمل من أجل تنمية المناطق الجبلية”.
وطالب الائتلاف أيضا بالعمل على سن سياسات عمومية فعالة لحماية واستعادة النظم الإيكولوجية والمحافظة على الموارد الطبيعية في المناطق الجبلية.
كما شدد على ضمان حق التمدرس عبر تقوية المدرسة العمومية كخيار لا بديل عنه، وإيجاد حل فوري ومستعجل لمشكلة التعليم ومعالجة آثار الهدر في الزمن الدراسي الناجم عن احتجاجات نساء ورجال التعليم والذي كانت أثاره “أكبر على فلذات أكبادنا في المناطق الجبلية”.
وأضاف النداء المطالبة بالتسريع في عملية تنزيل البرنامج الوطني لتعويض وإيواء المتضررين وإعادة إعمار المناطق المتضررة، وإيجاد حلول ناجعة ومستعجلة لـ”إنهاء معاناة أهالينا بتلك المناطق”.
أما على المستوى الدولي، فقد ثمن الائتلاف من أجل الجبل اتفاقية مؤتمر الأمم المتحدة لعام 2022 بشأن التنوع البيولوجي ــ والتي تلتزم بحماية 30% من الأراضي والمحيطات والمناطق الساحلية والمياه الداخلية بحلول عام 2030.
كما دعا المنتظم الدولي إلى مزيد من العمل لأجل إعطاء دفعة قوية لعملية استعادة النظم الإيكولوجية الجبلية وحمايتها، ودمج الجبال بشكل كامل في عقد الأمم المتحدة لاستعادة النظم الإيكولوجية 2021 -2030، الذي تديره منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (FAO) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP).
اترك تعليقاً