تنسيقية “مفتشي الغد” يحتجون ضد اتفاق الحكومة والنقابات

أعلنت تنسيقية متدربي مركز مفتشي التعليم عن دخولهم في خطوات احتجاجية، تنديدا بمخرجات الحوار بين النقابات والحكومة المغربية الذي توج باتفاق 10 دجنبر الجاري، الذي تقول التنسيقية إنه غيب مطالب مفتشي التعليم بصفة عامة، والمتدربين بصفة خاصة.

وجسد المنضوون تحت لواء التنسيقية منذ أول أمس الاثنين في وقفات احتجاجية تستمر إلى غاية اليوم الأربعاء داخل المركز، فضبلا عن تجسيد وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بباب الرواح، اليوم الأربعاء ابتداء من الساعة 11:00 صباحا.

ويطالب المتضررون بالتخرج من مركز تكوين مفتشي التعليم بالدرجة الممتازة، مع احتفاظ من ولج المركز بهذه الصفة بأقدميته فيها، وإعادة تفعيل التعويض عن التكوين بمركز تكوين مفتشي التعليم؛

وطالبت التنسيقية بإعطاء الأولوية في التعيين لطلبة مفتشي الشؤون الإدارية والمالية بعد التخرج من المركز، وإصدار قرار يتيح للحاصلين على دبلوم مفتش التعليم التسجيل بسلك الدكتوراه، وإحداث إطار مفتش باحث بالنسبة للمفتشين الحاصلين على شهادة الدكتوراه تثمينا لمجهوداتهم وإغناء للساحة التربوية عبر الاستفادة من تجربتهم الأكاديمية وخبرتهم المهنية.

وشدد المصدر ذاته على ضرورة إحداث درجة جديدة خارج الدرجة الممتازة بالنسبة لهيأة التفتيش، تمكنهم من الترقي على الأقل مرتين خلال مسارهمالمهني بعد التخرج، معلنة اعتزازها بنضالات هيأة التفتيش وتشبثها بجميع مطالبها العادلة والمشروعة، وتدعو كافة المتدربات والمتدربين إلى الالتفاف حولها والمشاركة المكثفة في جميع الأشكال النضالية التي تخوضها.

ويوم الأحد الماضي، أعلنت الحكومة المغربية، عن اتفاق مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بقطاع التربية الوطنية، يقضي بزيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بمبلغ شهري صاف حدد في 1.500 درهم، يصرف على قسطين متساويين (فاتح يناير 2024 – فاتح يناير 2025).

وجاء هذا الاتفاق في ختام اجتماعات اللجنة المكلفة بدراسة ومعالجة المطالب والقضايا التي وردت في المذكرة المطلبية التي تقدمت بها النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وهي؛ الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، الجامعة الحرة للتعليم ((UGTM)، النقابة الوطنية للتعليم (FDT).

وتشمل الزيادة في الأجور جميع فئات موظفي قطاع التربية الوطنية، من الأساتذة والملحقين التربويين والمتصرفين التربويين والمستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي، بالإضافة إلى المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين.

وإلى جانب الزيادة في الأجور، اتفق الجانبان على مجموعة من الملفات الأخرى، من بينها؛ الرفع من مبالغ التعويضات الخاصة بالدرجة الممتازة (خارج السلم) لكافة الموظفين المرتبين في هذه الدرجة ابتداء من الرتبة 5، بمبالغ شهري يساوي 1,000 درهم.