البصراوي ينتقد سياق تقديم مشروع المسطرة المدنية بالبرلمان

انتقد المنسق الوطني لقطاع المحاميين الاتحاديين، علال البصراوي، السياق الذي يأتي في تقديم مشروع قانون المسطرة المدنية بالبرلمان، والذي توصل به مكتب مجلس النواب الخميس الماضي.

وقال البصراوي، إن موعد إحالة المشروع وموعد تقديمه الذي يصادف 19 من الشهر الجاري، يأتي مزامنة مع الانتخابات المهنية للمحاميين، واصفا إياه بالسياق الدقيق الذي يكون من الصعب معه مراقبة ما يجري خلال المداولات.

واعتبر المتحدث، خلال مائدة مستديرة حول موضوع “مشروع قانون المسطرة المدنية”، المنظم من قبل الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، بتنسيق مع قطاع المحاميين الاتحاديين، اليوم الأربعاء بمقر مجلس النواب، أن الإحالة ستتم في ظل ما أسماه “شبه لا مبالاة من قبل الجهات والمؤسسات ما عدا بعض الباحثين”.

ويأتي مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية بـ400 تعديل، و145 مادة جديدة، و45 مادة مدمجة، وذلك بعد ما يقارب ستين سنة من اعتماد المسطرة المدنية التي لم تعرف سوى تعديلات معدودة، وبعد صياغة ما يناهز 40 مسودة تعديل.

وكان مجلس الحكومة قد تداول صادق على مشروع القانون رقم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بتاريخ 24 غشت 2023.

وعما تبتغي وزارة العدل تحقيقه من المشروع، رجح البصراوي أن الوزارة تراهن على تحديث الإجراءات وتنزيل ميثاق إصلاح العدالة، منبها أن المشروع هو مشروع مجتمعي مهم يهم المجتمع ككل، ويهم بالخصوص المحاكمة العادلة، “وإن لم يكن يحظى باهتمام كبير من قبل المجتمع”.

واستفسر المتحدث ذاته عما “إن كل ما يتمثل الدستور في روحه وفي مضامينه وفي المقاربات التي جاء بها وإن كان يتمثل الحقوق ويضمن الحقوق المسطرية في ظل منظومة حقوق الإنسان، وإن كان يلامس المقاربات المؤدية إلى المحاكمة العادلة التي هي الهدف من كل الإجراءات وبالتالي ضمان جودة الاحكام”.

يشار إلى أن المائدة ترأسها رئيس الفريق الإشتراكي، المعارضة الاتحادية، عبد الرحيم شهيد، وحضرها أستاذ المسطرة المدنية بجامعة محمد الخامس الفقيه عبد الكريم أطالب، وعدد من أعضاء المكتب السياسي للحزب، فضلا عن الباحثين وأعضاء قطاع المحامين الاتحاديين.