“النقل السياحي” تحتج ضد عمالة الصويرة وتشكو تأخر رخص عاما ونصف

أعلنت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب تنظيم وقفة احتجاجية أمام عمالة إقليم الصويرة، الجمعة المقبل، بسبب “رخص تأسيس شركات ورخص تجديد تأخرت لمدة تقارب عاما ونصف”، واصفة الأمر بـ”الواقع الشاذ وغير المفهوم”، وداعية القطاعات الوزارية المعنية إلى التدخل العاجل لحل المشكل.

وطالبت الفيدرالية في بيان لمكتبها الوطني بـ “فتح تحقيق عاجل ونزيه في المستفيد من عرقلة الاستثمار في القطاع السياحي بإقليم الصويرة، وترتيب الجزاءات القانونية على المتورطين في إلحاق الضرر بمصالح البلاد وتعريض تنافسيته السياحية للخطر”.

كما اعتبرت أن قطاع السياحة في المغرب يسير “بسرعتين بسرعتين متفاوتتين، الأولى تهدف إلى الرفع من قدرته التنافسية وطاقته الاستيعابية وتجويد خدماته، والثانية تعرقل الفاعلين وتحد من جدوائية وفعالية المخططات الوطنية في وقت تعيش البلاد تحديات هامة وتسعى إلى استضافة تظاهرات عالمية كبرى تتطلب تضافر جميع الجهود لإنجاحها ورفع رأس الوطن أمام العالم”.

وأبرزت على أن “الإدارة المختصة بإقليم الصويرة تصر على عرقلة دينامية قطاع النقل السياحي والحد من تنميته واستمراريته عبر الامتناع عن تسليم رخص تأسيس الشركات ورخص التجديد السباعي، وترك 19 شركة في حالة جمود وانتظار تجاوز في بعض الحالات سنة ونصف”.

وشددت على أن ما يعيشه القطاع في الإقليم يعد “مخالفة صريحة لكل التوجيهات السامية للملك محمد السادس، حول تشجيع الاستثمار وتطوير عمل الإدارة”، وكذلك “ضرب صارخ لمصالح الوطن والإقليم”.

وتابعت أنها تلقت “شكايات حول عدم التجاوب مع طلبات الحصول على رخصة النقل السياحي بالرغم من مرور مدة طويلة من وضع الطلبات، الأمر الذي يكلف هذه الشركات خسائر مادية كبيرة بسبب تراكم الالتزامات المالية، وأكد المشتكون أن هذا التأخر مستمر بالرغم من إدلائهم للإدارات المعنية بما يؤكد الصبغة التجارية للمقر الاجتماعي للشركات وإكمال كافة عناصر ملف طلب الرخصة”.

إلى ذلك، استنكرت ما أسمته “عرقلة الاستثمار على مستوى الإقليم الذي يعد من الوجهات السياحية الهامة بالمغرب، وذات إشعاع عالمي متميز”، معتبرة أن “هذه الممارسات تسبب خسائر اقتصادية فادحة لقطاع السياحة بالإقليم، وستؤدي إلى إقبار المقاولات الصغرى والمتوسطة، مما يعني إفلاس جزء كبير من اقتصاد الإقليم”.