المغرب يسعى لتقليص عدد القتلى والجرحى في “حرب الطرقات” قبل المونديال

تعمل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، التابعة لوزارة النقل واللوجيستيك، حاليا على إعداد مخطط عمل جديد يهدف إلى تخفيض نسبة الوفيات والإصابات في حوادث الطرق بنسبة 50 بالمائة بحلول عام 2030، وهو الهدف الذي يسعى المغرب لتحقيقه قبل انطلاق مباريات كأس العالم، الذي تم اختيار المملكة مع إسبانيا والبرتغال لتنظيمه.

وفي جوابه على سؤال كتابي لرئيس الفريق الحركي في مجلس النواب، إدريس السنتيسي، أكد وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، أن هذا المخطط الجديد للسلامة الطرقية سيتم عرضه أمام اللجنة المشتركة بين الوزارات برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

وأشار عبد الجليل إلى أن تقييم تطور مؤشرات السلامة الطرقية في المغرب، بعد أكثر من 5 سنوات على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية للعشرية 2017-2026، يظهر تراجعًا في عدد القتلى في حوادث السير مقارنة بسنة 2015، التي تُعتبر السنة المرجعية لهذه الاستراتيجية. وكذلك، انخفض عدد الوفيات المسجلة خلال سنة 2022 من 3,776 إلى 3,499 وفاة، أي بنسبة نقص قدرها 7.34 في المائة.

وأوضح المتحدث أنه في مقارنة حصيلة سنة 2022 مع سنة 2021، يُلاحظ تراجع عدد القتلى بنسبة ناقص 5.05 في المائة، مما يُظهر التحسن المستمر في مؤشرات السلامة الطرقية، وبالتالي تشجيع كل المتدخلين على بذل المزيد من الجهود وتقوية التنسيق فيما بينهم.

وأضاف أن وزارته اعتمدت مع بداية العام 2023 مقاربة جديدة لحكامة السلامة الطرقية، بهدف إحداث تحول في إدارة هذا القطاع على المستويين الجهوي والمحلي. حيث قام المديرون الجهويون للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، تحت إشراف الولاة وعمال العمالات والأقاليم، بإعداد خطط عمل جهوية للسلامة الطرقية، ضمن مقاربة تشاركية مع جميع المعنيين في مجال السلامة الطرقية.

وأكد وزير النقل واللوجيستيك أن هذه الخطط تمت المصادقة عليها من قبل اللجان، مما أدى إلى تمكين الجهات من الحصول على خطط جهوية خاصة لمعالجة تحديات حوادث السير، مع مراعاة الخصوصيات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والجغرافية المحلية.

ومن أجل تثمين المجهودات المبذولة على المستويين الجهوي والمحلي، يضيف المسؤول الحكومي، عقدت اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية في يوليوز 2023، اجتماعا خصص لدراسة خلاصة المخططات الجهوية للسلامة الطرقية والتوصيات الصادرة عن اللجن الجهوية للسلامة الطرقية، وكذا تدارس بعض الإجراءات والمشاريع الهيكلية التي من شأنها الرفع من مؤشرات السلامة الطرقية ببلادنا، لاسيما مشروع الدراجة الأمنة الذي يتم تنزيله حاليا بمعية مختلف القطاعات المعنية.