المغرب يسمح بتحقيق بلجيكي مع مسؤولين مغاربة في مزاعم “الرشاوى الأوروبية”

سمحت السلطات المغربية لمحققين بلجيكيين بالاستماع إلى مسؤولين مغاربة في إطار القضية المتعلقة بالفساد المزعوم في البرلمان الأوروبي لصالح المغرب، وكان من بينهم السفير المغربي في “وارسو” (ع، ع).

ونقل موقع “لوديسك” عن وكالة الأنباء الفرنسية “أ ف ب” قولها إن عناصر من الشرطة والقضاء البلجيكي سافروا إلى الرباط خلال الأسبوع المنصرم للمشاركة كمراقبين خلال جلسات الاستماع التي أجراها المحققون المغاربة، وذلك وفقا للممارسات في إطار مهام التحقيق الدولية.

وكان المحققون البلجيكيون من مكتب مكافحة الفساد المركزي مصحوبين بقاضي تحقيق ومدعٍ من النيابة الفيدرالية البلجيكية، وقضوا مدة 4 أيام في المغرب من الثلاثاء إلى الخميس، لتنفيذ مهام تحقيق مختلفة بتعاون مع السلطات المغربية الذي وصف بـ”الجيد”.

وأعلنت النيابة الفيدرالية البلجيكية أنه تم الاستماع إلى عدة مسؤولين مغاربة في إطار التحقيق الجاري في بلجيكا بشأن الاتهامات المزعومة بالفساد في البرلمان الأوروبي لصالح المملكة المغربية ودولة قطر.

في يناير الماضي، رد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، على اتهامات الفساد في البرلمان الأوروبي لصالح المغرب بأن الشراكة الاستراتيجية بين الرباط وبروكسل تواجه مضايقات وتحرشات إعلامية وبرلمانية.

وأبدى بوريطة خلال لقاءه مع مسؤول الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، استنكاره للمضايقات والهجمات الإعلامية المتكررة التي تستهدف هذه الشراكة. وأكد بوريطة أن مصدر هذه المضايقات يعود إلى أفراد وهياكل تشعر بالاستياء من الدور المتزايد للمغرب وتحريره لنفسه.

وأشار المسؤول المغربي إلى أن هذه الهجمات داخل المؤسسات الأوروبية هي نتيجة لحسابات شخصية ورغبة في إلحاق الضرر بالشراكة المغربية الأوروبية.