تنسيقية ترفض اتفاق 10 دجنبر وتراسل النقابات لأجل تبني مطالبها

أعلنت التنسيقية الوطنية لخريجات وخريجي ومتدربات ومتدربي مركز تكوين مفتشي التعليم تخصص الشؤون الإدارية والمالية رفضها المطلق للمادة التاسعة من محضر 10 دجنبر.

ويهم الأمر ما ورد بشأن “فتح باب تغيير الإطار إلى تخصص مفتش الشؤون الإدارية والمالية دون مباراة ودون تكوين أساسي يتوج بالحصول على دبلوم مفتش”.

وأوضحت التنسيقية أنه لأجل تحقيق مطالبها المشروعة والعادلة، حسب تعبيرها، تواصلت مع بعض النقابات التعليمية من أجل تبني مطالبها المشروعة وإدراجها في جلسات الحوار الجارية مع الوزارة الوصية.

وأكدت على عزمها تبني خطوة الانسحاب الجماعي لمتدربات ومتدربي مركز تكوين مفتشي التعليم تخصص الشؤون الإدارية والمالية من المركز، وتحميل الوزارة الوصية كامل المسؤولية في ما ستؤول إليه الأوضاع.

كما أعلنت في بيان لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، تشبثها بحصانة النصوص القانونية وفي مقدمتها المادة 38 من القانون الإطار رقم 17/51 الذي يعتبر أرضية لجميع مدخلات الإصلاح، ورفضها المطلق للنظام الأساسي الجديد.

طالبت التنسيقية بـ”منح الدرجة الممتازة لخريجات وخريجي مسلك مفتشي المصالح المادية والمالية مع احتفاظهم برتب تخرجهم في الدرجة الممتازة، ومنح تعويض مناسب عن فترة التكوين بمركز تكوين مفتشي التعليم”.

كما طالبت أيضا بـ”الرفع من التعويضات التكميلية عن المهام بالنسبة للمفتشين المزاولين لمهام التأطير والمراقبة، وإنصاف ضحايا النظامين عبر تمكينهم من سنوات اعتبارية تمكنهم من الترقي”.