تقدم النائب البرلماني سعيد بعزيز مع باقي أعضاء الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية بمقترح قانون يرمي إلى ضمان تمثيلية النساء المحاميات في مجالس هيئات المحامين، معتبرا أن وضعية المرأة الحالية في المجالس المذكورة نقطة سوداء على المستوى الحقوقي.
وأوضح الفريق النيابي في المذكرة التقديمية لمقترح قانون يرمي إلى تتميم أحكام المواد 84، 85 و88 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، أن وضعية المرأة في مجالس هيئات المحامين جد متواضعة، وأن النتائج المتعلقة بمجالس بعض الهيئات، تنعدم فيها بشكل مطلق تمثيلية النساء.
واعتبرت المقترح، الذي اطلعت جريدة “العمق” على نسخة منه أن هذا الأمر يعتبر نقطة سوداء على المستوى الحقوقي، في تنظيم يفترض فيه الدفاع عن حقوق وحريات الإنسان، وذلك نتاج صورة نمطية وأعراف وعادات، مستمدة من المجتمع؛ وهو ما يتعين تجاوزه داخل قطاع المحاماة.
وفيما أشادت المذكرة التقديمية بوضع المرأة في قطاع القضاء واصفة إياه بالمنصف، انتقدت قطاع المحاماة ووصفته بعدم المكترث، مشددة على أنه “لا يمكن أن تكون لدينا صورتان مختلفتان، حول آليات تفعيل مبدأ المناصفة، داخل نفس القطاع بقضاء منصف للمرأة، ودفاع لا يكترث بها”.
وذهبت المذكر إلى القول بأن “التمييز ضد المرأة، بإنكار أو تقييد المساواة في الحقوق مع الرجل، يمثل إجحافا أساسيا، ويشكل إهانة للكرامة الإنسانية”، مستعرضة ما جاء في نص الدستور وفي الخطب الملكية وفي المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب وفي القوانين الوطنية بشأن المساواة والإنصاف بين الرجل والمرأة.
ولأجل ذلك اقترح الفريق ضرورة إقرار ضمان تمثيلية للنساء لا تقل عن الثلث بمجالس هيئات المحامين، مع مراعاة التناسب مع حضورهن داخل الهيئات، مع إجراء انتخابات جزئية لإعمال ما تضمنه هذا المقترح.
وينص مقترح التعديل أن تستحضر المواد 84 و85 و86 من القانون المذكور وجوب “ضمان تمثيلية النساء المحاميات من بين أعضاء مجلس الهيئة، بما لا يقل عن ثلث أعضائه، على أنه في حالة تجاوز نسبة حضورهن داخل الهيئة للثلث، ترفع تمثيليتهن في مجلسها إلى ما يتناسب مع حضورهن داخل الهيئة”.
اترك تعليقاً