مجلس الحسابات: عضوان بالحكومة و5 رؤساء دواوين لم يصرحوا بممتلكاتهم

أفاد المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي حول أعماله خلال سنة 2022 وإلى متم أكتوبر 2023، أن عضوين بالحكومة و5 رؤساء دواوين وزارية لم يُقدموا تصريحاتهم بالممتلكات، طبقا لمقتضيات القانون 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري بالممتلكات.

وأوضح التقرير أن هذه المخالفات همت عضوين من الحكومة، أحدهما رئيس مؤسسة دستورية، والآخر رئيس لجنة وطنية تابعة لرئاسة الحكومة. كما همت 5 رؤساء دواوين أعضاء الحكومة، من أصل 14 ديوانا.

وفيما يتعلق بأعضاء الحكومة، فقد سبق للمجلس أن أشار في تقريره السنوي 2021 أن جميع أعضاء الحكومة قاموا بالتصريح بممتلكاتهم، بالإضافة إلى سبع شخصيات مماثلة لهم من حيث الوضعية الإدارية.

أما بالنسبة لرؤساء دواوين أعضاء الحكومة، فقد قام تسعة منهم بالإدلاء بالتصريح الأول بالممتلكات، وبالرغم من إخبار المجلس للأمانة العامة للحكومة بوضعية تصريح رؤساء الدواوين بتاريخ 12 أبريل 2022، تخلف خمسة منهم عن التصريح.

وخلص التقرير إلى أن هذه المخالفات تشكل خرقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري بالممتلكات لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم.

وأضاف التقرير أن إجراءات تبليغ الإنذارات المتخذة من طرف المحاكم المالية مكنت من تسوية وضعية 80% من الملزمين المخلين بواجب التصريح، والبالغ عددهم 4.563 ملزما من فئة الموظفين والأعوان العموميين، و3.711 ملزما من فئة منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية.

وكان لتفعيل بروتوكول التعاون ما بين المجلس والمديرية العامة للأمن الوطني دور مهم في إنجاح إجراءات التبليغ، من خلال توفير بيانات محينة وأكثر موثوقية حول عناوين إقامة الملزمين المعنيين بالإنذارات.

كما تجدر الإشارة إلى أن 35 موظفا مخلا بواجب التصريح، لم يسووا وضعيتهم بعد، على الرغم من إخبار السلطات الحكومية المعنية بالأمر وانصرام الآجال القانونية لتسوية وضعيتهم بعد توصلهم بالإنذارات.

وأخذا بعين الاعتبار خطورة العقوبة التأديبية المترتبة عن الإخلال بواجب التصريح بالممتلكات والمتمثلة في العزل من الوظيفة أو فسخ العقدة، قام المجلس، ضمن مسعى إضافي أخير، بمراسلة السلطات الحكومية المعنية قصد حث  الملزمين المخلين التابعين لها على تسوية وضعيتهم.