المتصرفون التربويون يرفضون رقابة أي إطار مستحدث

عبرت التنسيقية الوطنية للمتصرفين التربويين عن رفضها المطلق لخضوع المتصرف التربوي بجميع مهامه لرقابة أي إطار مستحدث، داعية إلى الإبقاء على التسمية السابقة لمفتش المصالح المادية والمالية عوض مفتش الشؤون الإدارية والمالية.

وسجلت التنسيقية في بيان لها عدم تجاوب الحكومة مع كافة مطالب المتصرف التربوي على أهمية موقعه في المنظومة التربوية.

ودعا المصدر ذاته الهيئات النقابية المناضلة خصوصا المحاورة منها إلى الدفاع عن الملف المطلبي للمتصرفين التربويين في شموليته باعتبارها المحاور الرسمي للحكومة، خاصة على مستوى المطالب ذات الصبغة الآنية.

وطالب البيان بالإبقاء على تسمية هيئة الإدارة التربوية والتدبير، بدل هيئة الإدارة المدرسية في جميع مواد النظام الأساسي المرتقب، وتفعيل أدوار المتصرف التربوي والتعويض عنها من خلال القيام بمهام التقييم والتأطير والإشراف والافتحاص والمراقبة الإدارية والبحث والتكوين في المجال الإداري بما يتلاءم مع أدواره داخل المنظومة.

وشدد المصدر ذاته على ضرورة خلق آفاق للترقي المهني للمتصرف التربوي من خلال متصرف تربوي رئيسي، ومراجعة التعويض المحدث عن الإطار الذي يبقى هزيلا بالنظر لمهام المتصرف التربوي، وعدم حصر مهام المتصرف التربوي في المؤسسات التعليمية.

وطالبت أيضا بإلغاء عقوبة الإعفاء للمتصرف التربوي المزاول لمهام الإدارة التربوية وإخضاعه لنظام العقوبات الجاري به العمل ووفق الضمانات المخولة بموجبه، وتخفيف ساعات العمل لأطر الإدارة التربوية بقرار للسلطة الحكومية لا تتجاوز 27 ساعة على الأكثر.

ودعا المتصرفون التربويون إلى إحداث درجة جديدة يستفيد منها المتصرف التربوي بعد الدرجة الممتازة، وإعادة النظر في الأرقام الاستدلالية بالرفع من قيمتها المالية، وتجوید ظروف العمل بما يصون كرامة المتصرف التربوي وذلك بتوفير: مقر لائق للإدارة، وسائل العمل الضرورية وغيرها.

وطالب المعنيون بالأمر بالرفع من التعويضات الجزافية عن التنقل قياسا مع ما تعرفه أثمان المحروقات من ارتفاعات صاروخية، وإنصاف جميع المتصرفين التربويين بجميع الفئات والأفواج المتضررة مزاولين وخريجين.

ودعا المصدر ذاته إلى الرفع من التعويضات عن رئاسة مراكز الامتحانات والتصحيح وتعميمها لتشمل مختلف المتصرفين التربويين المتدخلين في هذه العمليات باختلاف مهامهم، والتعجيل بتسوية المستحقات المالية العالقة والمقتطعة والمقرصنة لجميع المتصرفين التربويين.

وأشار البيان إلى ضرورة توفير سكن وظيفي لائق، أو صرف تعويض عن السكن يتناسب مع السومة الكرائية للمنطقة التي تتواجد بها المؤسسة.