قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضى شامي، إن ثلاث جهاتٍ فقط من أصل 12 تساهم في خلق الجزء الأكبر من الثروة الوطنية بحوالي 60 %.
وكشف شامي أن هذه الجهات الثلاث هي: الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وطنجة-تطوان-الحسيمة. تستحوذ على أكثر من 52 % من الاستثمارات العمومية المعتمدة برسم سنة 2023.
وبعد ثمان سنوات على الشروع في تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، سجل المتحدث، أن نموذج الحكامة الترابية المعتمد حاليا، ما زال لم يمكن بعد من تحقيق الطموح المشترك في جعل المجالات الترابية، وخاصةً الجهات، الحامل الرئيسي للفعل التنموي.
وأوضح أن الجهود المبذولة لا تزال تجد صعوبةً في تحقيق النتائج المنشودة على مستوى تقليص التفاوتات المجالية والاجتماعية، أو فيما يتعلق بخلق نوعٍ من التوازن بين الجهات في المساهمة في الثروة الوطنية.
جاء ذلك في كلمة لأحمد رضى شامي خلال الملتقى البرلماني الخامس للجهات، المنظم من قبل مجلس المستشارين بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أمس الأربعاء، بعنوان “الجهة: فاعل رئيسي في النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة”.
وأرجع المتحدث أسباب الوضع المذكور إلى عدد مما قال إنها “أوجه القصور والاختلالات التي لا تزال تعيق التنمية الترابية في المغرب من قبيل ضعف مردودية الاستثمار العمومي، ومحدودية مساهمة الجهات في مجموع الاستثمار العمومي.
يأتي من بين الأسباب كذلك، “ضعف مشاركة القطاع الخاص والقطاع الثالث في مسلسل بلورة الرؤية الاستراتيجية للجهة في ميدان الاستثمار، والتوطين ترابي غير للمكتمل للفعل العمومي، والتعدد غير الناجع للمتدخلين في المنظومة الترابية”.
كما سجل رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أيضا، “البطء في التنزيل الفعلي لميثاق اللاتمركز الإداري، ووجود نقص كبير في الموارد البشرية المؤهلة على المستوى الترابي، وبطء آخر في تنزيل ورش التحول الرقمي للإدارة”.
اترك تعليقاً