ارتفاع نسبة البطالة وفقدان مناصب الشغل يعوق التنمية بالمغرب ويسائل سياسة وزارة التشغيل

سبق للمندوبية السامية للتخطيط أن كشفت على أن معدل البطالة ارتفع في المغرب مقارنة بسنة 2022، إضافة إلى تسجيل نسب في فقدان فرص شغل ووظائف خلال هذه السنة، مما فاقم قلق متتبعي الشأن العام، السياسي والاقتصادي،

في هذا السياق، ساءلت النائبة عن حزب الاستقلال، سحر أبدوح، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، عن الإجراءات التي تعتزم وزارته القيام بها للحد من الارتفاع المهول للبطالة، وللحفاظ على مناصب الشغل وتطبيقها لمبدأ الحق في التعويض عن فقدان الشغل.

وقالت النائبة عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، سحر أبدوح، إن المعطيات الإحصائية والنشرات الرسمية “تباغتنا أحيانا بأرقام صادمة”، كما هو الحال بالنسبة لما صدر عن المندوبية السامية للتخطيط.

وأوضحت البرلمانية أن مندوبية التخطيط أبانت على أن معدل البطالة في المغرب ارتفع في الربع الثالث من هذه السنة 13,5 % مقابل 11,4% خلال نفس الفترة من عام 2022.

وأشارت النائبة إلى أن الفصل 31 من الدستور المغربي، ينص على أن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعمل على ضمان حق الشغل والدعم في البحت عن منصب شغل أو في التشغيل الذاتي ضمانا لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضافت أبدوح أن “المقلق جدا” في الموضوع، هو ارتفاع نسبة البطالة لدى الشباب وبشكل أكبر بالوسط الحضري وبين النساء الشابات، حيث يبلغ هذا المعدل ذروته بنسبة46,7% في الوسط الحضري مقابل 15,9% بالوسط القروي.

وأشارت البرلمانية إلى أن البطالة لدى الشباب “مع الأسف” هي “بطالة طويلة الأمد راكمت سنوات عديدة في البحث عن شغل”، مما “يعوق”، وفق سؤالها، مسار بلادنا خاصة بالنسبة لمؤشر التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.