“التزوير واستخلاص مبالغ مالية غير قانونية” يقود لتوقيف موظفين بسوق الدراجات بمراكش

أوقفت مصالح الأمن بمراكش، 8 أشخاص ضمنهم موظفين وعضو بجمعية مهنية تشتغل بسوق الدراجات النارية المستعملة بسيدي يوسف، بمراكش، لشبهة تورطهم في “تزوير عقود بيع الدراجات واستخلاص مبالغ مالية غير قانونية” من عند المرتفقين.

التوقيف الذي جرى أمس الأحد، جاء بعد شكاية وضعها تجار من داخل سوق الدراجات النارية لدى وكيل الملك بمراكش، يتهمون موظفي السوق باستخلاص مبالغ مالية “غير قانونية”، وأنهم عوض أخذ 40 درهم كمبلغ منصوص عليه في القرار الجبائي لجماعة مراكش، يتحصل المتهمون على مبلغ 100 درهم مقابل تسجيل عملية بيع وشراء الدراجات النارية، إضافة إلى القيام بـ”تزوير عقود بيع الدراجات”.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها جريدة “العمق”، فإن الموقوفين الثمانية هم “مسؤول مالي وإداري بالسوق، و3 كتاب استخلاص، ومحرري عقود، ومكلف بالراقنة، إضافة إلى عضو إحدى الجمعيات النشيطة بالسوق”.

في تعليق على الحادثة، قال الناشط الحقوقي بمدينة مراكش، محمد الهروالي، إن من بين الانعكاسات والتأثير السلبي لهذه الممارسات، هو تسببها بشكل مباشر في غلاء الأسعار، بسبب المضاربات، وأن المواطن والدولة ضحية في الوقت نفسه”.

لم يعبر الهروالي عن تفاجئه من الموضوع، موضحا أن غالبية الأسواق بمدينة مراكش، كأسواق الجملة لبيع الخضر والفواكه، وسوق الأسماك، وسوق السيارات، “تعرف مشاكل مشابهة”، وتمارس “أمام أعين الجميع”، متسائلا بالقول: عندما توظف شخصا بأجرة هزيلة، ما الذي تنتظر أن يقوم به؟

واستدرك المتحدث أن هذه الواقعة تسائل كذلك نوعية بعض الأشخاص الموظفين في هذه الأسواق، والطريقة التي وظفوا بها، مردفا أن “أغلبهم أشخاص اشتغلوا مع المنتخبين أيام الحملات الانتخابية، وجزاؤهم مقابل الخدمة هو العمل بطرق ملتوية داخل الأسواق”.

وقال إن التفكير اليوم يجب أن ينصب اتجاه موظفي الجماعات الترابية المكلفين باستخلاص الواجبات من عند المرتفقين، سواء داخل الأسواق أو داخل المجالس، لأنهم هم “قلب المشكل، والمسبب الرئيسي في عشوائية التسيير والتدبير، وحتى في غلاء الأسعار والمضاربة”.

وأوضح الهروالي أن عدد من موظفي الجماعات الترابية يوقعون الرخص ويستخلصون الواجبات، “يأخذون منها ما يشاؤون دون حسيب”، وأن ما وقع في سوق الدراجات بمراكش، بـ”أخذ العاملين 60 درهم لصالحهم ومنح الدولة 40 درهما”، يبقى وفق المتحدث، صورة مصغرة عما يقع في أسواق الخضر والأسماك والسيارات وغيرها من الملفات الأخرى”.

وتابع أن سوق السيارت بمراكش على سبيل المثال يعرف أيضا عدد من “الاختلالات التي تضيع على الدولة الملايير”، بسبب التلاعبات التي يتم القيام بها عند تحرير عقد بيع وشراء السيارات”.

وفي عملية التوقيف، استمعت في محضر رسمي مصالح الأمن إلى عدد من الأشخاص، موظفين جماعيين ووسطاء وأعضاء جمعيات مهنية، ومواطنين تواجدوا بمكتب توثيق عمليات البيع والشراء حينها، من أجل أخذ شهاداتهم في الموضوع.

وتم وضع المشتبه فهم رهن تدابير الحراسة النظرية، من أجل تقديمهم أمام وكيل الملك بمحكمة مراكش، من أجل الاستماع لهم في المنسوب إليهم.