مبادرة تشريعية تتصدى للموظفين الأشباح وتقنن مزاولة الموظف لمهنة أخرى

تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب، بمبادرة تشريعية تقضي بتغيير وتتميم القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية يروم التصدي لظاهرة الموظفين الأشباح، ومنع الموظف من مزاولة مهنة أخرى تدر دخلا في أوقات عمله النظامية.

مقترح القانون الذي تقدم به إدريس السنتيسي، ومحمد والزين، وسعيد سرار، ونبيل الدخش، وزينب أمهروق، وفاطمة الكشوطي، يروم بحسب مذكرته التقديمية تحيين بعض المصطلحات التي يتضمنها هذا القانون نظير الجماعات المحلية والوزير الأول، ومن جهة أخرى بهدف تتميم بعض مقتضيات هذا القانون، تفاعلا مع المستجدات التي يعرفها نظام الوظيفة العمومية، أو محاولة سد بعض الثغرات القانونية.

وأجمل الفريق الحركي أهم النقط التي يبتغي تعديلها في عدم حصر اختصاص المجلس الأعلى للوظيفة العمومية في النظر في مشاريع القوانين الرامية إلى تغيير أو تتميم النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، بل يمتد هذا الاختصاص حسب المقترح إلى مقترحات القوانين ذات الصلة.

واقترح واضعو هذه المبادرة التشريعية، إضافة تكليف آخر للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية ويتعلق الأمر باقتراح جميع التدابير الانضباطية المتعلقة بمحاربة التغيب غير المشروع، لاسيما في ظل استفحال ظاهرة ما يسمى بالموظفين الأشباح.

من بين النقاط التي اقترح الفريق البرلماني تعديلها، وضع استثناء على التشغيل بموجب العقود التي ينتج عنها حق الترسيم، بتخويل حق الترسيم للأشخاص الذين قضوا في الإدارة أزيد من خمسة سنوات.

ويطالب الفريق الحركي كذلك بمنع مزاولة الموظف لمهنة أخرى تدر دخلا في أوقات العمل النظامية فقط، أخذا بعين الاعتبار تدهور القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار، مؤكدا أنه يسعى لأن يخضع هذا القانون لمراجعة شاملة، انطلاقا من الأهمية التي يكتسيها الإصلاح الإداري.

وشدد على أن تعدد الأنظمة الأساسية لعدة قطاعات، يستدعي قانونا إطارا للوظيفة العمومية، تضع إطارا للأهداف الأساسية للدولة في هذا المجال، موضحا أن تقديم هذا المقترح من شأنه فتح النقاش على المستوى البرلماني والحكومي، من أجل بلورة نظام عصري متكامل للوظيفة العمومية، سواء كقانون عادي أو الارتقاء به إلى قانون إطار.