الحماية الاجتماعية.. هكذا وضع البرلمان بصمته في مشروع ملكي سيغير حياة المغاربة

حرصت المؤسسة التشريعية على الانخراط في ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي أطلقه الملك محمد السادس في أبريل 2021، عبر تفعيل واستثمار مختلف الآليات الدستورية ومقتضيات النظام الداخلي ذات الصلة، سواء على مستوى اللجان النيابية الدائمة، من خلال المساهمة في مناقشة مواد هذه المشاريع واقتراح تعديلات بخصوصها، أو على مستوى الجلسات العامة المخصصة للمناقشة العامة والمصادقة على هذه مشاريع النصوص.

ويعكس هذا الانخراط التزام البرلمان “البناء” و”الفعّال” بتعزيز الحماية الاجتماعية، ويبرز الدور المحوري الذي تلعبه المؤسسة التشريعية في صياغة وتعديل التشريعات ذات الصلة بهذا الجانب الحيوي لتنزيل المشروع الملكي الذي سيحدث تغييرا في حياة المغاربة، وفق تطلعات الملك الذي يسعى لإحداث منعطف تاريخي غير مسبوق في التاريخ الاجتماعي للمغرب عبر دعم الطبقات الفقيرة والهشة بمساعدة مالية شهرية.

ويرسخ الملك محمد السادس هذا الدور، بالإشارة في خطاباته، سواء خلال افتتاح البرلمان أو في المناسبات الوطنية الرفيعة، حيث يسلط الضوء بشكل دائم على الدور البارز الذي يلعبه مجلسا النواب والمستشارين في تنفيذ هذا الورش الملكي الضخم.

وفي خطابه الذي ألقاه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة، الذي كان من أبرز ملامحه الدعوة إلى تعميم التغطية الصحية لجميع المغاربة، دعا الملك محمد السادس “كل المؤسسات والفعاليات الوطنية، وفي مقدمتها البرلمان، للارتقاء إلى مستوى تحديات هذه المرحلة وتطلعات المواطنين”. وأكد الملك أن “المسؤولية مشتركة، والنجاح إما أن يكون جماعياً، لصالح الوطن والمواطنين، أو لا يكون”.

كما أشار الملك محمد السادس إلى دور البرلمان في تنزيل المشاريع والإصلاحات الكبرى ومواصلة التعبئة واليقظة، للدفاع عن قضايا الوطن ومصالحه العليا خلال افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان شهر أكتوبر الماضي.

في السياق ذاته، ما فتئ رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي يؤكد حرص أجهزة المجلس وكافة مكوناته، معارضة وأغلبية، على جعل أعمال المجلس متفاعلة مع السياقات الوطنية والدولية ومع انتظارات المجتمع المغربي، في تجسيدٍ عملي لمفهومِ البرلمان المتفاعل مع الطموحات والأحداث، وحيث تجد أحداث وقضايا المجتمع صداها الطبيعي داخل المؤسسة التشريعية.

رقابة النواب 

يتنوع دور البرلمان بوصفه سلطة تشريعية على الدراسة والتصويت على مشاريع النصوص التشريعية، ويمتد أيضا إلى مراقبة عمل الحكومة أثناء تنزيل هذه القوانين وهذه الأوراش، وتُعَدُّ الأسئلة الشفوية والكتابية أحد الوسائل الرئيسة التي يستند إليها أعضاء البرلمان لمراقبة أداء الحكومة في تفعيل ورش الحماية الاجتماعية.

ووفقًا للبوابة الإلكترونية الرسمية لمجلس النواب والموقع الإلكتروني للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، فقد قدّم النواب من الأغلبية والمعارضة قرابة 200 سؤالا كتابيا وشفويًا منذ إطلاق هذا الورش الملكي الهام، حيث انصبت أسئلة ممثلي الأمة الموجهة لأعضاء الحكومة حول تنفيذ ورش الحماية الاجتماعية على معالم متعددة، بما في ذلك التقدم المحقق في هذا السياق وكيفية تمويله.

كما تطرقت هذه الأسئلة إلى ضمان استدامة واستمرارية التأمين الإجباري على المرض، وتسليط الضوء على المشاكل التي تواجه نظام التغطية الصحية. ولاقت مشاكل مراجعة معايير استفادة المواطنين من هذا النظام اهتمامًا كبيرًا في إطار الأسئلة الموجهة للحكومة.

ولم يفوت البرلمانيون الفرصة لمطالبة الحكومة، من خلال أسئلتهم، بتمتيع المهاجرين المقيمين بالمغرب ومغاربة العالم بالحق في الحماية الاجتماعية، كما تناولوا تنزيل وتعميم نظام التعويضات العائلية لجميع الأسر المغربية، ودعم الفقراء وذوي الدخل المحدود، والرفع من الاعتمادات المالية المخصصة لبرامج الدعم الاجتماعي.

في هذا الصدد، تسجل المعارضة، عدم تجاوب الحكومة بالشكل الكافي مع أسئلتها وملاحظاتها، ومقترحاتها ومبادراتها التي تهدف إلى المساهمة في تجويد البرامج والتدابير التي تتخذها لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، بحسب ما عبر عنه رئيس الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، عبد الرحيم شهيد.

12 مشروع قانون في سنة واحدة

تميزت الولاية التشريعية الحادية عشرة بمصادقة البرلمان على أكبر عدد من مشاريع القوانين المتعلقة بالحماية الاجتماعية والمنظومة الصحية الوطنية، في ظرف سنة واحدة (بين نونبر 2022 ونونبر 2023)، حيث بلغ عددها 12 مشروع قانون يتكون من 244 مادة، وكان لافتا عدم تسجيل أي معارضة لهذه المشاريع، باستثناء امتناع قلة من النواب عن التصويت.

ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 27.22 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00، بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية الذي يتألف من 9 مواد، وأيضًا مشروع القانون- إطار رقم 06.22 الخاص بالمنظومة الصحية الوطنية والذي يتألف من 33 مادة، إلى جانب مشروع القانون رقم 60.22 يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.

هذا بالإضافة إلى مشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح المنظومة الصحية، ويتعلق الأمر بمشروع القانون رقم 09.22 يتعلق بالوظيفة الصحية (26 مادة)، ومشروع القانون رقم 08.22 بإحداث المجموعات الصحية الترابية (23 مادة)، ومشروع قانون رقم 11.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته (16 مادة).

ويدخل في هذا الإطار كذلك مشروع القانون رقم 10.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية (27 مادة)، ومشروع القانون رقم 23.23 تحدث بموجبه مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة (17 مادة)، ومشروع القانون رقم 07.22 يتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة (36 مادة).

وتوج هذا المجهود التشريعي بالمصادقة شهر نونبر الماضي على مشروع القانون رقم 41.23 يقضي بإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، المتعلقة بالاشتراكات والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات، الواجبة على فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا (4 مواد)، علاوة على مشروع القانون رقم 59.23 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي (17 مادة)، ومشروع القانون رقم 58.23 يتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر (19 مادة).

إجماع استثنائي دال

الإجماع الذي حظيت به هذه المشاريع من الأغلبية والمعارضة خلال جلسات المصادقة، يراه رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب نور الدين مضيان (الأغلبية)، في حديث مع جريدة “العمق” دالا ومهما على اعتبار أن ورش الحماية الاجتماعية، وفق تعبيره، “فوق حزبي وفوق كل مزايدة سياسية، لذلك توحدت كل القوى السياسية لإنجاح مختلف أوراشه التشريعية”.

وقال مضيان: “دعمنا بقوة هذه القوانين لأنها تهم فئات واسعة من الشعب المغربي التي ظلت لسنوات تعاني من غياب العدالة في توزيع الثروة وسنعمل على أن يستفيد كل المستحقين في ظروف جيدة”، مؤكداً أن هذا المشروع الملكي الاستراتيجي سيحقق بكل تأكيد آثار اجتماعية عظيمة وملموسة، لذلك فإن كل الفرقاء ساهموا من أجل تجويد مختلف النصوص التي عرضت في هذا المجال، في توافق وتشاور ونقاش صريح وناجع مع الحكومة.

وذهب في نفس الطرح، رئيس الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، عبد الرحيم شهيد، حيث قال إن ورش الحماية الاجتماعية “موضوع لا يحتاج إلى المزايدات السياسية، وهو ما أكدنا عليه في كل فرصة نساهم فيها في نقاش أحد القوانين أو البرامج المرتبطة به”، مؤكداً أنه ورش مجتمعي يحظى باهتمام خاص وملحوظ من الملك محمد السادس، نظرا لكونه يسعى إلى تحسين الظروف المعيشية للمغاربة.

غير أن شهيد سجل ضمن تصريحه لـ”العمق”، أن “هذا لا يعني دائما أن الحكومة قد توفقت وتفوقت في تفعيل التوجيهات الملكية في الموضوع، بل على العكس سجلنا في مرات كثيرة قصورها في هذا المستوى، وحاولنا من موقعنا ومن خلال استثمار كل الوسائل المتاحة أمامنا إلى إقناعها بتصويب مكامن القصور التي نقف عليها، حيث تتأسس جل مواقفنا من أهمية المشروع ومن مدى تفاعل الحكومة مع وجهة نظرنا، لكن في إطار موقف ثابت يتأسس على مساهمتنا كفريق في إنجاح تنزيل هذا الورش الملكي نظرا لأهميته المجتمعية”.

وبالعودة إلى محاضر الجلسات التشريعية وتقارير اجتماعات لجنة القطاعات الاجتماعية ولجنة المالية والتنمية الاقتصادية، يظهر أن حضور النواب أثناء المصادقة على مشاريع القوانين في الجلسات العامة يتراوح بين 140 و160 نائبًا ونائبة من أصل 395 عضوا، أي بنسبة حضور تفوق 40 في المائة.

فيما يخص اجتماعات لجنة القطاعات الاجتماعية، فقد بلغ عدد النواب الحاضرين من أعضاء اللجنة ما بين 22 و25 نائبًا من إجمالي 42 نائبًا المنتسبين للجنة (58%)، بينما يتراوح عدد النواب غير المنتسبين (الذين ليسوا أعضاء في اللجنة) بين 9 و13 نائبًا. وفيما يتعلق بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، فقد كانت نسبة الحضور في الاجتماع الذي عرف المصادقة على مشروع قانون إحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، 43 في المائة.

وخصصت لجنة القطاعات الاجتماعية اجتماعات ماراطونية لدراسة 11 مشروع قانون يتعلق بالحماية الاجتماعية وإصلاح المنظومة الصحية، وفي هذا الإطار، أوضح رئيس اللجنة، حميد نوغو ضمن تصريح لجريدة “العمق”، أن اللجنة كانت واعية ومستوعبة لدورها التشريعي ومتيقنة بكل مكوناتها أغلبية ومعارضة بأنها ستنجح هذا الورش الملكي الاجتماعي الذي خص له الملك كل مجهوداته السامية حتى يتسنى لكل المغاربة الحصول على حماية اجتماعية شأنهم شأن باقي الدول المتقدمة.

وأضاف نوغو، ضمن التصريح ذاته، أن النواب أعضاء اللجنة لم يتوانوا في المساهمة في النقاش والاقتراح من أجل الوصول إلى نص تشريعي جيد يساهم في إنجاح هذا الورش الملكي الضخم، مسجلا أن أجواء المناقشة داخل اللجنة كانت جد بناءة واستحضرت الإجماع الوطني والروح الوطنية، ولم يكن هناك مجال للحديث عن أغلبية ومعارضة طالما أن الأمر يتعلق بورش ملكي كبير من شأنه إحداث ثورة في مجال الحماية الاجتماعية.

وسجل رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية، أن دراسة مشاريع القوانين المذكورة استغرق ساعات طوال داخل اللجنة ونقاشا مستفيضا أثمر مجموعة من الاقتراحات والتعديلات التي جودت صيغة تلك النصوص، حيث كان هنالك تفاعل إيجابي واستثنائي بين أعضاء اللجنة والحكومة في جو ساده الاحترام وتبادل الرأي، هدفه المساهمة بشكل فعال في تجويد تلك النصوص.

تعديلات جوهرية

في هذا السياق، قدمت الفرق والمجموعة النيابية أكثر من 330 تعديلاً، تركزت أساسًا على مشروع القانون-إطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، ومشروع قانون رقم 60.22 يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض للأشخاص القادرين على تحمل الاشتراك ولا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، وكذلك مشروع قانون رقم 09.22 يتعلق بالوظيفة الصحية ومشروع قانون رقم 10.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية.

وبلغت عدد التعديلات المقدمة على مشروع القانون-إطار رقم 06.22 حول المنظومة الصحية الوطنية، 180 تعديلاً، توزعت بين 15 تعديلاً لفرق الأغلبية، و113 تعديلاً للفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، و35 تعديلاً لفرق المعارضة، و17 تعديلاً للنائبة البرلمانية فاطمة الزهراء التامني، ولم يتم قبول أي منها من قبل الحكومة.

وكذلك بالنسبة لمشروع قانون رقم 60.22 الخاص بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض للأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، حيث قدم الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية 8 تعديلات، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية 4 تعديلات، لكن الحكومة رفضتها.

فيما يتعلق بمشروع القانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية، قدمت فرق الأغلبية 13 تعديلاً، حيث قُبلت منها 3 تعديلات وسحبت الباقي. وقدم الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية 13 تعديلاً، تم قبول تعديل واحد منها بصيغة توافقية وتم سحب 4 تعديلات، ورُفضت 8 تعديلات.

في السياق ذاته، قدم الفريق الحركي 6 تعديلات، قُبِلَ واحد جزئيًا واحد كليًا في إطار صيغة توافقية، وتم سحب 4 تعديلات. وقدم فريق التقديم الاشتراكية 4 تعديلات تم سحبها. واقترحت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية 10 تعديلات، قُبِلَ واحد منها في إطار صيغة توافقية ورُفِضَت 9 تعديلات.

بخصوص مشروع القانون رقم 10.22 الخاص بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، قدم الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية 19 تعديلًا، فيما قدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية 6 تعديلات. وتم اقتراح صيغة توافقية بشأن المادة 5، حيث تم التصويت عليها داخل اللجنة بالأغلبية. وفي هذا السياق، أعربت الحكومة عن تجاوبها مع بعض الاقتراحات لتعديل المادة 7.

وبالنسبة لمشروع القانون رقم 07.22 يتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة، فقد قدمت الفرق والمجموعة النيابية 74 تعديلًا، حيث تقدمت فرق الأغلبية والاتحاد الدستوري بـ 13 تعديلاً قُبِلَ منها 6 تعديلات وسُحبَت 9 تعديلات. وقدم الفريق الاشتراكي 27 تعديلاً، قُبِلَت منها 6 تعديلات وسُحِبَت 8 تعديلات.

من جانبه، قدم الفريق الحركي 11 تعديلاً، قُبِلَت منها تعديل واحد وتعديل جزئي وسُحِبَت 5 تعديلات. وقدم فريق التقدم والاشتراكية 12 تعديلاً، قُبِلَت منها تعديلان وسُحِبَت 8 تعديلات. وقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية 11 تعديلاً، قُبِلَت منها تعديل واحد وتعديل آخر بصيغة توافقية وسُحِبت 9 تعديلات.

نقاش مستفيض

سجل عدد من النواب خلال اجتماعات لجنة القطاعات الاجتماعية، أن مناقشة مشاريع القوانين المذكورة داخل مجلسي البرلمان تعكس الدينامية الكبيرة التي يعمل بها هذا الأخير لأجل إخراج النصوص ذات الصلة بهذا الورش الهام إلى حيز الوجود وذلك خلال فترة زمنية محدودة.

وعبّر أعضاء اللجنة عن انخراطهم في النقاش حول ورش الحماية الاجتماعية أولاً بالنظر لخصوصيتها وثانياً من أجل المساهمة في إغناء المضامين التي تحملها مشاريع القوانين لتجويدها وإيلاء المكانة التي تستحقها بالدراسة والتحليل وتقديم الاقتراحات الممكنة.

وأكد برلمانيون، وفقًا لتقارير اللجنة المذكورة، أن الأمر يتعلق بثورة اجتماعية حقيقية تكرس للحق في الصحة الذي نص عليه الدستور المغربي. وأوضحوا أن نجاح الورش مرتبط بالقيام بإصلاح جذري للمنظومة الصحية لتكون قادرة على مواكبة هذا التحول من خلال تأهيل المؤسسات الصحية وإحداث خريطة صحية جهوية وتحفيز العنصر البشري بإحداث وظيفة صحية عمومية.

وأوضحت بعض التدخلات أن ضمان تحقيق الأمن الصحي وتعزيز السيادة الصحية لا يمكن تحقيقه إلا بتوفر إرادة سياسية قوية للقيام بإصلاح شامل لقطاع الصحة، وتسريع وثيرة التأمين الإجباري عن المرض الذي يشمل جميع الفئات الاجتماعية والتي ستستفيد من مختلف الخدمات الصحية التي تقدم بشكل دائم للفئات غير قادرة على تحمل واجبات الاشتراك.

وتم التأكيد خلال هذه الاجتماعات على أن إنجاح ورش الحماية الاجتماعية والنهوض بالمنظومة الصحية لن يتأتى دون إصلاح وضعية العاملين بالقطاع الصحي، وهذا الإصلاح لن ينجح دون تقييم الوضع الحالي وإيجاد حلول جذرية لمعادلة نقص الموارد البشرية، بالإضافة إلى العدالة في توزيعها وحمايتها من الهجرة إلى الخارج بعد تكوينها على حساب ميزانية الدولة.

وأشار النواب إلى أن نجاح ورش الحماية الاجتماعية رهين بضمان ديمومتها المالية وضبط قنوات استهدافها وتحديد الفئات المعنية بها، وكيفيات وشروط استفادتها، وكذا العمل على ترسيخ آلية الحكامة في تدبيرها سعيًا لإنجاح الورش بالشكل المطلوب.

في السياق ذاته، عبر ممثلو الأمة عن بعض التخوفات من بعض الانزلاقات التي يمكنها أن تساهم في تعثر هذه القفزة الاجتماعية المهمة، متسائلين عن الميزانية المخصصة لهذا المشروع وطرق تعبئتها وعقلنة توجيهها، مع التأكيد على أن أهم التحديات مرتبطة بديمومة الموارد المالية وترشيد توزيعها ووضع الإجراءات الكفيلة بضمان وصولها لمن يستحق حتى يؤدي هذا المشروع الملكي أدواره الفضلى التي جاء من أجلها وعلى رأسها تحقيق مغرب العدالة الاجتماعية وتقليص حجم الفوارق الاجتماعية.