الداخلية تشهر سلاح الاقتطاع في وجه موظفيها المضربين بالجماعات الترابية

دعت وزارة الداخلية والولاة والعمال إلى تفعيل مسطرة الاقتطاع من الأجر بالنسبة للموظفين المتغيبين عن العمل بمناسبة الإضراب الذي أعلنت عنه الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، للمطالبة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.

وحسب المعطيات التي توفرت عليها جريدة “العمق”، فإن وزارة الداخلية أصدرت منشورا عاجلا موجها لولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، للاقتطاع من أجرة الموظفين المضربين بالجماعات الترابية.

وشدد المنشور على مسؤولي الداخلية “بصفتهم أمرين بالصرف”، دعوة رؤساء مجالس الجماعات الترابية التابعة لنفوذ الولاة والعمال، “إلى تفعيل مسطرة الاقتطاع من الأجر بالنسبة للموظفين المتغيبين عن العمل بمناسبة كل إضراب، وذلك بصفة تلقائية وبتنسيق مباشر مع القباض والخزنة على الصعيد المحلي”.

وأشار المنشور إلى أن الاقتطاع سيتم “طبقا لقاعدة الأجر مقابل العمل، على اعتبار أن التغيب بسبب الإضراب لا يندرج ضمن حالات التغيب المرخص به قانونا”.

ويخوض موظفي الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل موظفي مجالس العمالات والأقاليم والجهات، إضرابا وطنيا أيام 26، 27 و28 دجنبر الجاري للمطالبة بوضع حد “للتهميش” الذي يطالهم.

دعوة الجامعة المذكورة للإضراب، استحتضر وفق بلاغ لها، “التطورات الاجتماعية  والسياسية والاقتصادية التي تعرفها بلادنا والتي تتسم بانهيار تام للقدرة الشرائية للغالبية الساحقة من المغاربة جراء الزيادات المهولة التي تعرفها مختلف المواد والسلع”.

وأضاف البلاغ  أن أجور الموظفين بالقطاع أصبحت عاجزة عن مسايرة تكاليف الحياة المعيشية، مشيرة إلى أن مختلف قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية عرفت غليانا غير مسبوق طلبا لتحصين مكتسباتها  والزيادة في الأجور وتحسين الأوضاع المادية والمطالبة بفتح حوارات جادة تفضي الى نتائج مرضية.

واستنكرت النقابة ما وصفته بتنكر الحكومة من خلال قانون المالية 2024 مرة أخرى، لرفع الأجور والزيادة فيها، مطالبة بسن قانون السلم المتحرك للأجور لحماية الطبقة العاملة من “جحيم” الزيادات المهولة في الأسعار، وفق تعبير البلاغ.

وجدد رفاق مخاريق رفضهم لأي محاولة للإجهاز على الحق في التقاعد وسرقة أعمار العاملين وتبخيس المرافق العمومية عبر تكديس المسنين فيها والذين هم في حاجة الى الراحة والرعاية، داعين وزارة الداخلية إلى الإسراع بوضع مخطط استعجالي لتحسين دخل موظفي القطاع بجميع المديريات ووضع حد للتمييز بين سلك رجال السلطة والموظفين الترابيين في التحفيز والتعويضات مع وضع حد للتضييق على الحق في الانتماء النقابي إسوة بزملائهم في مختلف القطاعات.