“ضابط الكهرباء” يستعرض منجزاته بالبرلمان ويؤكد تحقيق تقدم في أوراش استراتيجية

استعرض عبد اللطيف برضاش، رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، أمام أعضاء لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، بمجلس النواب، منجزات الهيئة بعد سنتين من إحداثها، وذلك ضمن التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2022.

وقال برضاش إنه التزاما بالجدية المطلوبة التي أكد عليها الملك محمد السادس، حرصت الهيئة على احترام دورية التقرير وإصداره في الأجل القانوني وتقديمه للبرلمان ومناقشته لتنوير نواب الأمة حول تدبير السوق الحر للكهرباء ببلادنا.

وأطلع المتحدث، البرلمان عن جهود الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء كآلية حكامة مستقلة تضبط هذا السوق وفق الرؤية الملكية الاستراتيجية الهادفة إلى ضمان الأمن الطاقي وبناء اقتصاد طاقي جذا، منتج للثروة وللتشغيل.

وأشار برضاش إلى أن هيئة ضبط الكهرباء بصدد تقوية وتعزيز جاذبية الاستثمارات وتشجيع الاستغلال الكامل لإمكانات طاقاتنا المتجددة ودعم الانتقال الطاقي والسهر على ضمان إمداد طاقي موثوق ومستدام بأسعار معقولة.

وأضاف “ضابط الكهرباء” ضمن مداخلته، أنه في العام الثاني لتفعيل الهيئة، عملت هذه الأخيرة على إتمام جزء أساسي من المهام الموكلة لها بموجب القانون، مسجلا أنه في سنة 2022 عكفت على تحقيق تقدم كبير في عدة أوراش استراتيجية.

من هذه الأوراش، أشار برضاش إلى وضع منهجية لتحديد تعريفة استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل، وتنفيذ قواعد الولوج إليها، وإعداد الآليات للمصادقة على البرنامج المتعدد السنوات للاستثمار لمسير شبكة النقل.

بالإضافة إلى تطوير مؤشرات جودة الخدمة في شبكة النقل والاستعداد لتنفيذ الفصل المحاسباتي، المتعلق بأنشطة نقل الطاقة الكهربائية، والذي اعتبره برضاش من الأوراش ذات الأولوية التي أطلقتها الهيئة، والتي تعتزم تسريعها بتشاور وثيق مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بصفته الممارس الحصري لهذه الأنشطة.

وشدد على أن الرهان الأساسي أمام تحقيق هذا الفصل في إرساء الركيزة الأولى نحو استقلال شبكة النقل عن المكتب الوطني للكهرباء والماس الصالح للشرب وتكوين كيان قانوني يتمتع بشخصية اعتبارية منفصلة عن المكتب طبقا لمقتضيات القانون رقم 48,15.

وتابع المتحدث، أن الهيئة واصلت خلال سنة 2022 انجاز أوراشها وتنفيذ مهامها الحيوية بالسهر على ضبط السوق الحر للكهرباء وتحسين جاذبيته وبالحرص على أمن وسلامة الشبكة الوطنية لنقل الكهرباء وشبكات الجهد المتوسط للتوزيع لضمان تزويد كل من الاقتصاد الوطني والمستهلك المغربي بهذه المادة الحيوية.

واستعرض برضاش الإصلاحات التنظيمية المتعلقة بانفتاح سوق الكهرباء، ويتعلق الأمر بالقانون المغير والمتمم للقانون رقم 13,09 المتعلق بالطاقات المتجددة والقانون رقم 48,15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، والقانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية.

وأشار إلى أن هذه السنة تميزت بنشر قرارين وزاريين الأول في يناير 2022، ويحدد مسار العقد القادم من 2022 إلى 2031، وقرار ثاني صادر في سبتمبر 2022، والذي يحدد المناطق المعدة للاستقبال مواقع تنمية مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقاً من مصادر الطاقة الشمسية وفقًا للقانون رقم 13.09.

وأطلع رئيس الهيئة، النواب حول المهام المنوطة بالهيئة الوطنية لضبط الكهرباء بموجب القانون رقم 48.15، والقانون رقم 40.19، والقانون رقم 82.21، وكذلك خارطة الطريق الاستراتيجية للهيئة للفترة 2021-2025.