سياسة، مجتمع

“تذاكر المونديال”.. تخفيض عقوبة البرلماني الحيداوي وإلغاء العقوبة الحبسية للعماري

قررت غرفة الجنحي التلبسي الاستئنافي بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء برئاسة هشام بحار، مساء اليوم الأربعاء 27 دجنبر 2023، إدانة محمد الحيداوي، البرلماني السابق ورئيس نادي أولمبيك آسفي، بالحبس 8 أشهر نافذة بتهمة “جنحة محاولة النصب” في قضية ما يعرف بـ” فضيحة تذاكر مونديال قطر”.

وأدين الصحفي عادل العماري بغرامة 10 آلاف درهم من أجل بيع تذاكر المونديال بدون ترخيص، مع عدم مؤاخذته من أجل جنحة “المشاركة في النصب”.

وتكون غرفة الجنحي التلبسي الاستئناف، بهذا الحكم، قررت إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عقوبة حبسية في حق العماري، والذي كان قد أدين ابتدائيا بـ10 أشهر حبسا نافذا في حالة سراح مؤقت.

وقضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في منطوق حكمها الاستئنافي، بخفض الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع، والتي أدانت شهر غشت المنصرم محمد الحيداوي بالحبس سنة ونصف نافذة.

وكانت غرفة الجنحي التلبسي  الاستئنافي بمحكمة الاستئناف، قد أعادت الاثنين 25 دجنبر 2023، مناقشة هذا الملف الذي حظي بمتابعة الرأي العام، وحجزته للمداولة مرة ثانية، بعدما كان مقررا صدور الحكم الاثنين بسبب انضمام عضو جديد لهيئة الحكم عوض العضو الأصلي الذي تغيب لأسبوعين بسبب ظروف صحية خاصة.

واستمعت هيئة الحكم بعد إعادة المناقشة من جديد، لمحمد الحيداوي “عن بعد” من سجن “عكاشة” بالبيضاء، بينما حضر عادل العماري، رفقة دفاعه ودفاع الحيداوي.

وأعادت هيئة دفاع كل من الحيداوي والعماري، المطالبة ببراءتهم من ما نسب إليهم، والقول ببطلان الحكم الابتدائي الصادر في حقهما والقاضي بحبسهما وتغريمهما.

جدير بالذكر، أن المحكمة الدستورية صرحت يوم الثلاثاء 26 دجنبر 2023، بتجريد محمد الحيداوي من مقعده البرلماني، معللة ذلك بحكم سابق صادر في حقه في 2019، والقاضي بإدانته بالحبس موقوف التنفيذ من أجل جنحة “عدم توفير مؤونة شيكات عند تقديمها للاداء”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعليقات الزوار

  • محمد أيوب
    منذ 5 أشهر

    قلتها سابقا: لقد قلتها سابقا:البراءة هي مآل كل متابع ممن يطلق عليهم "خدام الدولة"...حتى حكم الإدانة سيكون مصيره البراءة في الاستئناف...والزمن بيننا...لا تتدخل في قضاىنا،لكن ما يظهر للقاضي لا نعلمه نحن طبعا...القاضي يبني حكمه على توفر لديه من وثائق وحيثيات...لكن ما أستغرب له حقا هو كيف تتم إدانة فرد ثم تتم تبرئته فيما بعد؟فهل تكون ظلائل وحجج الإدانة فيها ثغرات لم ينتبه اليها القاضي ثم ظهرت للقاضي الدرجة العليا هذه الحجج والدلائل،ام ان التكييف القانوني للفعل الجرمي تعتريه أشياء تجعل الحكم يتغير؟على أية حال لقد أثبتت نخبتنا انها نخبة ريعية بامتياز...فهنيئا لنا بفسادها ونهبها المال العام واستغلال ها لنفوذها وسلطتها بما يعود عليها من ملايير...

  • salah-21
    منذ 5 أشهر

    احد أعضاء هيئة الحكم تغير باخر نتيجة جرائه لعملية جراحية في القلب ؟؟؟؟ هل سيتم الطعن في الحكم من طرف النيابة العامة و رفعه الى محكمة النقض ؟؟