الداخلية تحذر من “أزمة مائية كبيرة” وتصدر تعليمات صارمة للولاة والعمال

أصدر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تعليمات صارمة إلى الولاة والعمال لترشيد استهلاك المياه، وذلك عقب الأرقام الأخيرة التي كشف عنها وزير التجهيز والماء، والتي تُظهر نقصا حادا في الموارد المائية بالمملكة، نتيجة لنقص الأمطار واستمرار الجفاف للسنة الخامسة على التوالي.

وأكد وزير الداخلية في دورية موجهة للولاة والعمال أن سنوات الجفاف المتتالية التي شهدتها المملكة في السنوات الأخيرة أثرت بشكل كبير على احتياطياتنا من المياه، مما أدى إلى إضعاف قدرات إمدادات المياه بشكل خطير.

وجاء في الدورية التي اطلعت عليها “العمق”، أن ندرة التساقطات المطرية والمعدلات الحرجة لملء السدود وجفاف الفرشة المائية تتنبأ بأزمة مائية كبيرة، مما يستدعي اتخاذ إجراءات صارمة لترشيد استغلال مواردنا المائية.

وطالب لفتيت الولاة والعمال بعقد اجتماعات مع موزعي المياه في الأسبوع الأول من كل شهر لتحديد وتحديث الخريطة الاستهلاكية للمياه بانتظام بهدف تحديد الأحياء الأكثر استهلاكا للمياه استنادا إلى المتوسط اليومي للترات المستهلكة للفرد.

بناء على هذه الخريطة، أشار وزير الداخلية إلى ضرورة اتخاذ إجراءات تحسيسية بالتعاون مع الجمعيات المحلية حول أهمية ترشيد استهلاك المياه، من خلال الاتصال المباشر وتوزيع كتيبات ونشرات، وأيضًا تنفيذ تقنين في تدفق المياه المخصصة لتلك الأحياء، سواء بتعديل الضغط أو قطع الإمداد في بعض الفترات الزمنية.

ومن بين الإجراءات أيضا، التصدي لتسرب الموارد المائية من خلال البحث عن التسربات في أنابيب مشغلي الإنتاج والتوزيع. في هذا السياق، أكد وزير الداخلية على ضرورة دعوة هؤلاء المشغلين لتقديم تقارير شهرية حول الكميات المُفترض فقدها والإجراءات التي تم تنفيذها أو التي تم التفكير فيها لإيقاف التسرب.

وطالب لفتيت بالتعامل بشكل صارم مع حالات الاحتيال في استغلال الموارد المائية مثل التوصيلات العشوائية والتوصيل غير القانوني في الأنابيب والقنوات، مؤكدا أن عدم دفع بعض المستخدمين لرسوم استهلاك المياه يشجع غالبا على سوء استخدام هذه المورد.

ودعا لفتيت الولاة والعمال إلى فرض حظر نهائي على الأنشطة التالية: ري الفضاءات الخضراء والحدائق العامة، وتنظيف الطرق والساحات العمومية باستخدام المياه، وملء المسابح العامة والخاصة أكثر من مرة واحدة في السنة، وزراعة المحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة من المياه، بالتنسيق مع وزارة الزراعة.

في هذا السياق، دعت دورية وزارة الداخلية الولاة والعمال إلى التعاون مع المصالح الخارجية للوزارات ذات الصلة لاستعراض الإجراءات التخفيفية اللازمة لتقليل تأثير الإجهاد المائي على السكان والأنشطة الاقتصادية.

وعلى الخصوص، يتوجب، بحسب الدورية، إعادة تفعيل اللجان الإقليمية المسؤولة عن متابعة البرنامج الوطني لتوفير المياه الشرب ومياه الري وتسريع تنفيذ مشاريع هذا البرنامج.

كما ينبغي إعداد الجماعات المحلية وشركائها لبرامج إعادة استخدام مياه الصرف الصحي، وتوفير مياه الشرب من خلال شاحنات الصهاريج للمناطق المتضررة، وتجهيز نقاط المياه لري المواشي في المناطق المتأثرة.

وحث لفتيت الولاة والعمال على تقديم تقرير شهري يبرز الإجراءات المتخذة في تنفيذ تعليمات هذه الدورية مع تقييم للوضع السائد في مناطق سلطتهم فيما يتعلق بنقص المياه.

وأكد على أن التهديد الناتج عن هذه المشكلة على النظام العام وتأثيراتها الاجتماعية والاقتصادية يتطلب التزاما شخصيا من جميع المسؤولين على كافة المستويات لتحقيق النتائج المتوقعة، بهدف تحقيق توفير هذا المورد الحيوي بشكل دائم لصالح السكان.