نمو طفيف للاقتصاد المغربي بفضل ارتفاع الأنشطة الزراعية والصناعية

يواصل الاقتصاد المغربي نموه بفضل ارتفاع الأنشطة الزراعية ونمو طفيف في أنشطة القطاع الصناعي مقابل تباطؤ قطاع الخدمات، مقارنة مع العام الماضي الذي كان النمو متباطئاً إلى 1.3%، نتيجة تراجع النشاط الزراعي بسبب موجة جفاف كانت الأقوى منذ أربعة عقود.

وبحسب بيانات أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط، فإن الاقتصاد الوطني عرف نسبة نمو بلغت 2,8% خلال الربع الثالث من العام الجاري، بعد نسبة نمو بلغت 3.5% خلال الربع الأول و2.3% في الربع الثاني.

وتتوقع ميزانية 2023 أن يبلغ النمو الاقتصادي 3.4% خلال العام الجاري و3.7% العام المقبل، بينما يُعول بنك المغرب المركزي على 2.7% كمُعدل نمو لعام 2023، على أن يتحسّن إلى 3.2% في عام 2024، وفق ما أورده موقع الشرق المتخصص.

أفادت بيانات المندوبية السمية للتخطيط بأن أنشطة القطاع الزراعي ارتفعت بنسبة 5,7% في الربع الثالث من انخفاض بنسبة 13,1% في نفس الفترة من العام الماضي حيث كان موسم الجفاف أشد قسوةً من الحالي.

وأشارت البيانات إلى أن أهمية القطاع الزراعي تكمن في كونه يُسهم بنسبة 14% من الناتج المحلي الإجمالي في المغرب، ويعمل به أكثر من 40% من السكان، ولذلك يعتبر أداؤه حاسماً في النمو الاقتصادي، حيث يتأثر بموسم الأمطار الضعيفة وغير المنتظمة.

وأضاف المصدر ذاته أن القطاع الصناعي بدأ يستعيد عافيته ولو بشكل طفيف، حيث سجلت أنشطته نمواً بنسبة 0.5% مقارنة بانخفاض قدره 2.8% في الربع السابق، وتراجعاً بنسبة 1.1% في الربع الثالث من العام الماضي. وكان لانخفاض أنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 3.7% تأثيراً كبيراً على دينامية القطاع في الربع الثالث من العام الجاري.

في المقابل، تباطأت أنشطة قطاع الخدمات إلى 3.1% من 5.9% في الربع الثالث من 2022، وذلك نتيجة تراجع أنشطة الفنادق والمطاعم والخدمات المالية والتأمينية، بحسب معطيات المندوبية.

وارتفع الطلب الداخلي بنسبة 4% خلال الفصل الثالث من سنة 2023 عوض انخفاض بنسبة 1,3% خلال نفس الفترة من سنة 2022 مع مساهمة في النمو الاقتصادي الوطني ب 4,4 نقطة عوض مساهمة سلبية ب 1,4 نقطة.

وهكذا، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا بنسبة 0,4% عوض 0,1% نفس الفترة من السنة الماضية، مساهمة في النمو الاقتصادي ب 0,2 نقطة عوض استقرار.

وسجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية بدورها، ارتفاعا بنسبة 3,8% عوض 2,3% مع مساهمة في النمو ب 0,7 نقطة عوض 0,4 نقطة.

وبدوره، عرف إجمالي تكوين الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي إقتناء النفائس) ارتفاعا كبيرا في معدل نموه منتقلا من انخفاض بنسبة 6٫6% خلال الفصل الثالث من سنة 2022 إلى ارتفاع بنسبة 11,6%، مع مساهمة في النمو بلغت  3٫4 نقطة عوض مساهمة سلبية ب 2 نقط.