أعلنت النقابة المستقلة للأطر الادارية والتقنية للصحة والحماية الاجتماعية تمسكها بزيادة عامة صافية ومنصفة غير مجزأة في الأجر الثابت لجميع موظفي الصحة بدون استثناء لا تقل عن 3000 درهم.
وأكدت النقابة تشبثها بضرورة توحيد التعويض عن الاخطار المهنية والرفع منها إلى 4000 درهم وكذا الرفع من مختلف التعويضات الأخرى، مجددة تحميلها وزير الصحة والحماية الاجتماعية ورئيس الحكومة مسؤولية الاحتقان بالقطاع الصحي.
واعتبرت في بيان لاجتماع مجلسها الوطني، أن محضر اتفاق عام بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والهيئات النقابية الممثلة في القطاع الصحي مقتضيات عامة وغير واضحة ولا تلامس حجم معاناة الشغيلة الصحية بحيث جاء مخيبا لآمال وتطلعات فئات عريضة من موظفي الصحة.
البيان أكد كذلك رفض النقابة القاطع للمساس بـالوضع الوظيفي والقانوني لجميع موظفي القطاع ومكتسباتهم بالوظيفة العمومية، مطالبا الوزارة بالانفتاح على جميع الشركاء الاجتماعيين بدون استثناء باعتماد منهجية الحوار والاشراك الفعلي والانصات لاقتراحاتهم ومطالبهم والتجاوب الايجابي معها.
ودعا البيان إلى ضرورة تحسين شروط الترقي بما يتناسب وخصوصية القطاع وتحفيز موارده البشرية عبر مراجعة الارقام الاستدلالية وحذف الشفوي وتقليص سنوات الترقية بالاختيار الى 6 سنوات وبالامتحان الى 4 سنوات وبحذف الكوطا.
كما أعلن تمسكه بإلغاء السلالم الدنيا 6 و8 بقطاع الصحة عبر ترقية استثنائية إلى السلم 9 وكذا إحداث درجات جديدة بما فيها خارج السلم لجميع الفئات الإدارية والتقنية بدون استثناء، وبتسوية وضعية الأطر الادارية والتقنية حاملي الشواهد بقطاع الصحة بأثر رجعي بما يتناسب وخصوصية القطاع.
يشار إلى وزارة الصحة والهيئات النقابية الممثلة في القطاع الصحي وقعتا مؤخرا على محضر اتفاق، ينص على الموافقة المبدئية على تحفيز كل مهنيي الصحة عبر الزيادة في الأجر الثابت في أفق الوصول إلى اتفاق نهائي في أجل أقصاه نهاية يناير 2024.
اترك تعليقاً