أصدر وزير العدل قرار يقضي باستئناف العمل بنظام مراقبة الولوج عبر المكان المخصص لذلك فقط، مع استبدال بطاقة الولوج ذات الاستعمال الشخصي ببصمة الأصبع بالنسبة لجميع القضاة والموظفين التابعين للوزارة.
وجاء في دورية لوزير العدل بشأن احترام أوقات العمل الرسمية، أنه “تقرر استئناف العمل بنظام مراقبة الولوج عبر المكان المخصص لذلك فقط ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل مع استبدال بطاقة الولوج ذات الاستعمال الشخصي ببصمة الأصبع عبر قارئ البصمات الإلكتروني”.
وطالب عبد اللطيف وهبي، في دوريته الموجهة للكاتب العام والمفتشة العامة والمديرين المركزيين، بدعوة “جميع القضاة والموظفين العاملين، بضرورة احترام أوقات العمل الرسمية تحت طائلة اتخاد الإجراءات القانونية الجاري بها العمل في حقهم”.
وتروم الدورية، التي اطلعت جريدة “العمق” على نسخة منها، “ضمان النجاح وفعالية ترشيد الزمن الإداري”، مشددا على ضرورة التفعيل الأمثل لفحوى الدورية والحرص بما يلزم من الحزم والصرامة على تطبيق مقتضياتها بكل دقة”.
كما تأتي دورية المسؤول الوزاري بشأن احترام أوقات العمل الرسمية ومراقبة وتتبع الحضور الفعلي للموظفين إلى مقرات عملهم تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.05.916 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1426 (20) يوليو 2005 والقاضي بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات الترابية.
تعليقات الزوار
من المهم كذلك وضع كاميرات مراقبة في كل أماكن المحاكم لضبط تحركات المرتفقين وترصد الصماصرة الذين يتصيدون الزبائن والحد من كل محاولات الإغراء أو الارتشاء.
يبصم في الوقت المحدد ويخرج من باب آخر ، أو يبصم ولا يدخل ويرجع متى شاء . وهنا أحيي كل من له ضمير حي يحترم ويقدر المسؤولية الملقاة على عاتقه ويقوم بواجبه أحسن قيام. فالكل سيحاسب أمام الله على تفريطه فيها وتهاونه في القيام بها حسب قدرته . وماذا عن الموظفين الأشباح أليست لهم بصمات ؟