هذه أهم الإجراءات الضريبية التي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من يناير 2024
كشفت المديرية العامة للضرائب عن توسيع نطاق تطبيق ضريبة القيمة المضافة لتشمل قطاع التجارة الإلكترونية، بعد النمو الكبير الذي شهده الاقتصاد الرقمي، وضم قانون المالية لسنة 2024 نظام جديد لتنظيم الخدمات عن بُعد وغير المادية، والمقدمة من قبل أفراد غير مقيمين داخل المملكة، سواء كان لديهم مقرًا أو فرعًا أو مكان إقامة ضريبي في المغرب، أو كانوا عملاء يقيمون في بشكل عرضي داخل البلاد.
ولتحقيق هذا الهدف تم اتخاذ إجراءين رئيسيين، وأولها تعديل قواعد محلية ضريبة القيمة المضافة المحددة في المادة 88 من الرموز الضريبية لتأكيد مبدأ فرض الضريبة على هذه الخدمات، علاوة على إضافة التزام تحديد هوية مقدمي الخدمات على المنصة الالكترونية مع تقديم تقارير عن الإيرادات ودفع الضريبة المستحقة في المغرب، كما أن تحديد تفاصيل تنفيذ هذا الإجراء ستتم من خلال التشريعات التنظيمية.
وأوضح ملخص التدابير الضريبية في قانون المالية أن ضريبة القيمة المضافة المطبقة على منتوج السكر المكرر ستعرف ارتفاعا تدريجيا ابتداء من بداية عام 2024 إلى غاية 2026 وذلك على النحو التالي 8 بالمئة السنة المقبلة و9 بالمائة سنة 2025 لتصل إلى 10 بالمئة اعتبارا من 1 يناير 2026.
الزيادات ستشمل أيضا مجال الكهرباء، حيث ستتم المواءمة التدريجية لنسبة الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الطاقة الكهربائية لتصل إلى 20 بالمائة سنة 2026 فيما ستصل إلى 16 بالمئة السنة المقبلة و 18 بالمئة السنة التي تليها.
وأكد المصدر ذاته أن التغيير في معدلات الضريبة على القيمة المضافة ليس له أي تأثير على أسعار مبيعات الطاقة الكهربائية التي تحددها اللوائح.
وفيما يتعلق بتأجير عداد الكهرباء عمل قانون المالية لسنة 2024 على تعديل وإكمال المواد 99 و121 و247 وذلك من أجل مواءمة معدل ضريبة القيمة المضافة بشكل تدريجي على مدى ثلاث سنوات، حيث سترتفع من 11 بالمئة السنة المقبلة إلى 15 بالمئة سنة 2025 و20 بالمئة سنة 2026.
وحسب المديرية العامة للضرائب، فقد تمت مواءمة نسبة ضريبة القيمة المضافة المطبقة على المياه المخصصة للاستخدام غير المنزلي، حيث نص قانون المالية لسنة 2024 على تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 10% مع حق الخصم، اعتبارا من 1 يناير 2024، على عمليات البيع والتوصيل المتعلقة بالمياه المخصصة لشبكات التوزيع العامة، وكذلك خدمات الصرف الصحي التي تقدمها الهيئات المسؤولة عن الصرف الصحي.
وسيتم الرفع التدريجي نسبة ضريبة القيمة المضافة المطبقة على عمليات نقل الركاب والبضائع، غير تلك المتعلقة بعمليات النقل البري للركاب والبضائع، وذلك بشكل تدريجي لتصل إلى 20 بالمائة ابتداء من يناير 2026، فيما سيتم التخفيض التدريجي من نسبة الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على عمليات النقل الحضري عمليات النقل البري للركاب، لتصل إلى 10 بالمئة سنة 2026.
وفيما يتعلق بالمجال الفني، عمل قانون المالية لسنة 2024 على تحديد زيادة في نسبة نسبة الإعفاء الثابت المطبقة على المبلغ الإجمالي لأتعاب الفنانين من 40٪ إلى 50٪، وهو ما سيتم العمل به بداية من السنة المقبلة.
وأقر قانون المالية لسنة 2024، أنه في حالة نقل الملكية العقارية، يتعين على العدول وكتّاب العقود والمحامين المعتمدين لدى محكمة النقض أو أي شخص يمارس وظائف مكتبية، عدم تحرير أي عقد إلا بعد تقديم شهادة من خدمات الاسترجاع تثبت دفع الضرائب والرسوم المستحقة على العقار والمتعلقة بالسنوات الماضية، بالإضافة إلى وجوب ذكر رقم المادة في ضريبة السكن وضريبة الخدمات البلدية على العقود التي يحررونها.
تعليقات الزوار
أريد عمال جيد ومبلاغ جيدة
ليس مهما عما قريب سيتحكمون في برازنا
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم،
لا للزيادات فى الماء والكهرباء والبوطا راه الموس وصل العظم كفى ياحكومة تفقير الفقير وإغناء الغنى كفى قمعا واستبدادا وتعسفا وظلما فالتاريخ لن يرحمكم والظلم عمره قصير...
الله ياخذ فيكم الحق
دبا هاد الزيادات على من غطيح ماشي على المواطن واش الدولة معرفتش التجار الى تزاد عليهم غيزيدوا الدوبل على المواطن او ان هناك كبيرهم يحميهم.وكلنا الله في من يريد قهر العباد ولا يبالي بحالهم الغلاء التعليم مشا الكرة عاود جاية والشباب يزيد في الضياع وهم ينطقون الأموال ويغرقون البلاد في القروض. الى ان بيعت للبنك الدولي اخلاقيا ودينيا وحكما لأن الحكومة تتخد حل مشكله التعليم بتبرير البنك الدولي ونقص الموظفين والخوصصة هل بقي لنا حكم على البلاد