ارتباك بمجلس عمالة البيضاء بعد اعتقال الناصيري.. و”البام” يتحرك للاحتفاظ بالرئاسة

يعيش منتخبو مجلس عمالة الدار البيضاء، حالة ارتباك، خاصة بين منتخبي الأصالة والمعاصرة، وذلك بسبب إيداع رئيس المجلس سعيد الناصيري، السجن المحلي منذ الجمعة 22 دجنبر 2023.

ويسابق “الباميون” بالدار البيضاء الزمن للاحتفاظ بمنصب رئاسة مجلس العمالة، وفق الاتفاق الثلاثي لأحزاب الأغلبية، الذي قضى بمنح حزب الاستقلال مجلس الجهة، والتجمع الوطني للأحرار مجلس الجماعة، ومنح الأصالة والمعاصرة مجلس عمالة الدار البيضاء.

واعتبرت مصادر الجريدة، “أنه من المستبعد أن يقود مجلس عمالة الدار البيضاء اسم من خارج حزب الأصالة والمعاصرة، بل الأمر يكاد يكون مستحيلا، لأن حرمان “البام” من المنصب، قد يؤدي إلى زعزعة التحالف الثلاثي على مستوى المدينة، ويدخل عمودية الجماعة ورئاسة مجلس الجهة في حسابات سياسية، قد تهزّ التحالف بالعاصمة الاقتصادية”.

ويقوم أحمد بريجة القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة بتصريف أعمال المجلس بصفته النائب الأول للرئيس سعيد الناصيري، منذ أسبوع على اعتقاله.

وأفادت مصادر مطلعة من داخل حزب الأصالة والمعاصرة، أن “بريجة وبصفته برلمانيا، ليس له الحق في رئاسة مجلس العمالة خلفا للناصيري وفق القانون لأنه سيكون في حالة تنافي، كما أنه لن يضحي بمنصبه البرلماني لرئاسة مجلس له اختصاصات محدودة، كذلك الأمر بالنسبة للبامي البرلماني التويمي بنجلون وكل برلمانيي الحزب بالدار البيضاء”.

كما قالت مصادر متطابقة، أن بريجة لم يكن نائبا لوكيل لائحة “البام” بالدار البيضاء التي تزعمها الناصيري، وفق ما تنص عليه المادة 12 من القانون التظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، وإنما النائب من الخمس الأوائل ضمن الترتيب هو عبد القادر بودراع، وهو الأحق بخلافة الناصيري لقيادة مجلس العمالة بالنسبة للذكور، وكنزة الشرايبي بالنسبة للائحة النساء.

واستبعدت مصادر قيادية في حزب الجرار بالبيضاء، أن يمنح “البام” رئاسة مجلس العمالة لبودراع، لأنه “لا يحظى بإجماع الحزب، كما أنه غائب عن الوسط السياسي وليست له خبرة سابقة في تدبير مجلس من حجم عمالة الدار البيضاء”.

في المقابل، استبعدت مصادرنا كذلك اسم كنزة الشرايبي رئيسة مجلس مقاطعة سيدي بليوط حاليا، لخلافة سعيد الناصيري في رئاسة مجلس العمالة، “بعدما فشلت في الحفاظ على أغلبيتها بالمجلس”، متسائلة المصادر ذاتها، “كيف لرئيسة عجزت عن تدبير مقاطعة، بتدبير مجلس عمالة من حجم عمالة الدار البيضاء”.

وأوضحت المصادر ذاتها، “أن الناصيري أنقذ تحالف الشرايبي بمقاطعة سيدي بليوط أكثر من مرة، بعدما كان هذا التحالف مهددا بالانهيار بسبب ضعف كفاءة الشرايبي السياسية، كما أنها ستعاني بعد اعتقال الناصيري لأن هذا الأخير هو من كان يتدخل للحفاظ على التوازن بينها وبين أغلبيتها حتى يتمكن البام من الاحتفاظ برئاسة أغنى مقاطعة بالعاصمة الاقتصادية وهي مقاطعة سيدي بليوط”، وفق المصادر ذاتها.

كما أن الشرايبي مستبعدة من خلافة الناصيري على رأس مجلس العمالة، بقوة القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم، الذي أوضح في المادة 16 منه أنه: ” تتنافى مهام رئيس مجلس العمالة أو الإقليم أو نائب رئيس مجلس العمالة أو الإقليم مع مهام رئيس أو نائب رئيس مجلس جماعة ترابية أخرى أو مهام رئيس أو نائب رئيس غرفة مهنية أو مهام رئيس أو نائب رئيس مقاطعة. وفي حالة الجمع بين هذه المهام، يعتبر المعني بالأمر مقالا بحكم القانون من أول رئاسة أو إنابة انتخب لها”.

ومن المرتقب، أن يعيد تحالف الأغلبية بالدار البيضاء، انتخاب رئيس مجلس العمالة ومكتبه، بعد مرور ستة أشهر من انقطاع الرئيس عن مزاولة مهامه، وتنص في هذا السياق المادة 22 من القانون التنظيمي المذكور، أن انقطاع رئيس المجلس لأسباب ضمنها الاعتقال لمدة تفوق ستة أشهر، “فإن المجلس يستدعى انتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ معاينة الانقطاع بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية”.

واعتبرت مصادر الجريدة، أن “الحديث عن اسم خليفة لسعيد الناصيري في رئاسة مجلس عمالة الدار البيضاء، هو أمر سابق لأوانه، وأن الأمور بالمجلس تسير حاليا بقيادة الأصالة والمعاصرة، وأن أعضاء الحزب بالمجلس مازال لديهم أمل في أن يفرج عن سعيد الناصيري قبل استنفاذ الستة أشهر على انقطاعه وإقالته وفق ما نص عليه القانون”.