بينها مسطرة العفو الملكي.. ما مصير دنيا بطمة بعد رفض المحكمة طلب النقض؟

أثار قرار غرفة الجنايات بمحكمة النقض بالرباط، القاضي برفض طلب الطعن الذي تقدمت به دنيا بطمة ضد الحكم الذي صدر في حقها من محكمة الاستئناف بمراكش في قضية “حمزة مون بيبي”، تساؤلات عديدة حول مصير الفنانة المغربية التي لم تعلق على الحكم ولازالت مستمرة في ممارستها أنشطتها الفنية بشكل طبيعي.

وردا على سؤال حول مصير الفنان دنيا بطمة بعد صدور قرار آخر مرحلة في قمة التنظيم القضائي المغربي، قال المحامي بهيئة الدار البيضاء عبد اللطيف آيت بوجبير، إن قرار محكمة النقض في أي ملف يصبح حكما نهائيا، حيث سيتم تحويل الملف إلى محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، وتبليغ النيابة العامة التي ستصدر قرار تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الاستئناف.

وأضاف آيت بوجبير، في تصريح لـ”العمق، أن توقيت تنفيذ الحكم يبقى رهينا بالمساطر الإدارية التي تحتاج لبعض الوقت، مشيرا إلى أنه سيتم استدعاء دنيا بطمة بعد تحريك مسطرة الاعتقال، أو إرسال القوة العمومية لاعتقالها في حال عدم امتثالها للاستدعاء.

وحول المساطر التي يمكن أن تسلكها دنيا بطمة للطعن في قرار محكمة النقض، أوضح ذات المتحدث، أن “الأصل هو أن قرار محكمة النقض يعد حكما نهائيا، إذ بعد سلوك 3 درجات من التقاضي فإنه لا يبقى هناك حديث عن متهم وإنما عن مجرم”.

ولفت آيت بوجبير، إلى أن القانون يمنح دنيا بطمة الحق في سلك مسطرة “إعادة النظر”، مشيرا إلى أنه يتم اللجوء إلى هذه المسطرة في حال وجود وثائق جديدة وحاسمة ولم يسبق مناقشتها في المرحلة الابتدائية أو مرحلة الاستئناف والنقض.

وحول لجوء دنيا بطمة لمسطرة العفو الملكي، أوضح المحامي بهيئة الدار البيضاء، أن العفو ليس مسطرة قضائية، وإنما امتياز من اختصاص الملك محمد السادس يمنحه له الدستور ويمارسه وفق شروط معينة في المناسبات الوطنية والدينية، إذ تبث فيها مديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل التي تقدم لوائحها للديوان الملكي وفق شروط معينة.

يشار إلى أن غرفة الجنايات بمحكمة الاستنئاف بمراكش، قضت في يناير 2021 برفع الحكم الابتدائي الصادر في حق دنيا بطمة من 8 أشهر سجنا نافذا، إلى سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، في ملف ما يعرف إعلاميا بقضية “حمزة مون بيبي”.

يذكر أن المحكمة الابتدائية، قضت في حق المغنية دنيا بطمة بـ 8 أشهر سجنا نافذة، وسنة في حق أختها ابتسام وغرامة 10 آلاف درهم، وسنة ونصف نافذة في حق مصممة الأزياء عائشة، و10 أشهر في حق صوفيا مالكة ومسيرة شركة بالرباط.

وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية، قد أوضح أن التحقيق أنتج أدلة كافية على ارتكاب دنيا باطمة وشقيقتها ابتسام لجنح المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام، وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، وبت وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص بقصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك والتهديد.