مسؤولية الحكومة أم وكالات الأموال؟.. المعارضة تنقل ملف الاقتطاعات من الدعم المباشر لقبة البرلمان

نقل رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني مسألة اقتطاع مبلغ من كل عملية صرف للدعم الاجتماعي المباشر، إلى قبة البرلمان.

وتحدث حموني في سؤال كتابي وجهه لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، عن تسجيل عدد ممن توصلوا بالدعم الاجتماعي اقتطاع مبلغ عشرة دراهم عن كل عملية صرف لقيمة الدعم الأدنى المحددة في 500 درهم.

وأوضح النائب البرلماني أن رئاسة الحكومة، لم تتحدث في مرسوم الدعم عن موضوع الاقتطاع، مستفسرا عما إن كان المبلغ المقتطع محتسبا ضمن مبلغ الدعم، أم أن الوكالات هي التي فرضته من تلقاء نفسها.

وتابع المتحدث “نعتقد أن الوكالات التي وقع عليها اختيار العديد من المواطنات والمواطنين من أجل تدبير الدعم الاجتماعي المباشر الموجه إليهم، ملزمة بمراجعة قيمة الاقتطاعات أو إلغاؤها تماما، كتعبير منها على انخراطها في المساهمة المواطنة في تدبير هذا الدعم”.

ويرى حموني أن الأمر “يتطلب تعبئة هذه المؤسسات، سواء كانت بنكية أو وكالات إرسال الأموال، من أجل تبسيط المساطر أمامها، والانخراط في الورش الاجتماعي الذي تعرفه بلادنا، عبر إقرار مجانية خدمات توزيع مبالغ الدعم الاجتماعي المباشر”.

ولأجل ذلك ساءل، فتاح العلوي عن التدابير والإجراءات التي ستتخذها الوزارة لأجل تعبئة وكالات تدبير وصرف الدعم الاجتماعي المباشر، للانخراط الأمثل في إنجاح البرنامج، وتبسيط المساطر المعمول بها، وإقرار مجانبة خدماتها لفائدة المستفيدين.

ولم يفوت رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الفرصة للإشادة والتنويه بصرف أولى دفعات الدعم الاجتماعي المباشر.

وكانت مصادر متطابقة قد كشفت لجريدة “العمق” أن عددا من الأسر الهشة المستفيدة من “دعم الفقراء” استغربت من اقتطاعات تتراوح بين 5 و15 درهما من حساباتها المفتوحة لدى الوكالات البنكية المتخصصة أيضا في تحويل الأموال.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أنه بدلا من أن يتسلم رب الأسر المستفيد، على سبيل المثال، مبلغ 500 درهم، تسلمه الوكالة البنكية 495 درهما، بعد اقتطاع 5 دراهم، وفي بعض المناطق يتسلم فقط 485 درهما، بعد اقتطاع 15 درهما.

في هذا الإطار، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في تصريح لـ”العمق”، “إذا كان هناك من مصاريف إضافية فالأجدر أن تتكلف الحكومة بدفعها”، مستغربا من عدم إخبار الحكومة للمواطنين بهذه الاقتطاعات.