مطالب برلمانية بترشيد صادرات الفلاحة لمواجهة الجفاف.. وبركة يؤكد أهمية الأمن الغذائي

طالب عدد من المستشارين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، بضرورة عقلنة المياه المستعملة في الفلاحة وترشيد الصادرات الفلاحية لمواجهة وضعية الجفاف بالبلاد، بينما أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة على أهمية الأمن الغذائي.

وفي هذا الصدد طالب الفريق الاستقلالي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، بترشيد الصادرات الفلاحية خصوصا المعروفة باستهلاكها الكبير للماء مثل الأفوكادو والفواكه الحمراء.

في الاتجاه ذاته ذهبت فرق العدالة الاجتماعية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، خلال تعقيباتها على جواب لنزار بركة، وشددت على ضرورة عقلنة السقي لتفادي الزراعات التي تستنزف الفرشة المائية والمياه السطحية.

وطالب البرلمانيون بضرورة سن سياسة مائية متحكم فيها، ومعالجة مياه الصرف الصحي لاستعمالها في السقي وفي الصناعة، واقتصار استعمال مياه البحر المحلاة في المجال الفلاحي على المنتجات ذات القيمة المرتفعة.

من جهته، أكد وزير التجهيز والماء على أهمية الأمن المائي والغذائي، قائلا إن 40 في المائة من سكان المملكة يستقرون بالعالم القروي و80 في المائة من مداخيلهم مصدرها الفلاحة.

واسترسل المتحدث قائلا “يهمنا أن يبقى الفلاحون الصغار وأن يشتغلوا ويحسنوا ظروفهم ومداخيلهم”، مضيفا:”الأساسي هو العمل والنشاط الفلاحي لدعم الأمن الغذائي وضمان عدم تضرر القدرة الشرائية للمواطنين”.

وأقر المسؤول الحكومي بوقوع تجاوزات في بعض الأحيان في ما يتعلق باستعمال الماء، بحيث أن “المساحات المسقية كانت أكثر بكثير من القدرات المائية المستقبلية، وهذا من بين الأسباب التي أوصلتنا لهذا الوضع اليوم”.

ونبه بركة إلى مشكل تبذير الماء، معتبرا أن الكل مساهم فيه، داعيا إلى ضرورة تغيير العقليات، وأخذ مشكل الجفاف بيعن الاعتبار عند استعمال الماء.

وأشار إلى أن الحكومة شرعت في توقيع عقود الفرشة المائية لترشيد استعمال الماء، “ففي منطقة بوذنيب مثلا وقعنا على الاتفاقية.. لو أننا تركنا الأمور بناء على التراخيص التي منحت، كانت 30 ألف هكتار ستخصص للتمور وهو ما كان سيستنزف الفرشة المائية، لذلك قلصناها لـ15 ألف هكتار”.