“دركي الصرف” يمنح مهربي الأموال الضوء الأخضر لإعادتها إلى المغرب

منح مكتب الصرف “الضوء الأخضر” لمهربي الأموال المستفيدين من التسوية التلقائية أو ما بات يعرف إعلاميا بـ”عفا الله عما سلف”، لإعادة الأموال ابتداء من الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 31 دجنبر من السنة الجارية، وذلك تطبيقا للمادة 8 من قانون المالية لسنة 2024.

وأعلن مكتب الصرف أن العملية تهم الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المقيمين الذين يتوفرون على إقامة مالية أو مكتب مسجل أو مقر مالي في المغرب، والذين اكتسبوا ممتلكات وأموال في الخارج بطريقة تخالف قانون الصرف قبل فاتح يناير.

وأشار “دركي الصرف”، إلى أن الأشخاص المعنيين بعملية التسوية التلقائية يمكنهم تقديم تصريحهم، بدون الكشف عن هويتهم، إلى البنك الذي يختاورنه، وفقا لنموذج تم تحديده مسبقا من قبل مكتب الصرف، مضيفا أنه قد تم تحديد نسب المساهمة الابرائية وفقا لأحكام قانون المالية لسنة 2024.

ونشر مكتب الصرف خانة خاصة بعملية التسوية التلقائية لسنة 2024 على بوابته الإلكترونية (www.oc.gov.ma )، وتتضمن هذه الخانة الأحكام التنظيمية والدليل الخاص بالعملية، وستمكن هذه الواجهة من السماح للمستعملين بالتفاعل مع فريق من المكتب تم تخصيصه لهذه العملية وذلك دون الحاجة للكشف عن هويتهم.

وأعادت الحكومة إدراج المساهمة الإبرائية المتعلقة بالتسوية التلقائية للممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج قبل فاتح يناير 2023، في قانون المالية لسنة 2024، وذلك إطار تسوية الوضعية الجبائية للخاضعين للضريبة. ويتعلق الأمر بالمغاربة المقيمين الذين لهم أموال في الخارج.

وللاستفادة من هذا الإجراء، يجب على الأشخاص المعنيين أن يقوموا بالتصريح بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، مع جلب السيولة على شكل عملات أجنبية وأداء المساهمة الإبرائية وفق أحد الأسعار التالية: 10% بالنسبة للأشخاص الذين لم يسبق لهم الاستفادة من المساهمة الإبرائية و15 بالمائة بالنسبة للذين سبق لهم الاستفادة من هذه العملية.

ويعد أداء هذه المساهمة الإبرائية بمثابة تبرئة ذمة الشخص المعني من أداء الغرامات المتعلقة بمخالفة المقتضيات التنظيمية للصرف ومن أداء الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات وكذا الذعائر والغرامات والزيادات المرتبطة بهما برسم الجزاءات عن مخالفة واجبات الإقرار والدفع والأداء المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.