رغم الملايير المرصودة له سنويا.. البناء المفكك بالمدارس يقاوم جهود القضاء عليه

تواصل وزارة التربية الوطنية، برمجة ميزانيات مهمة تقدر بملايين الدراهم من أجل القضاء على البناء المفكك في المؤسسات التعليمية، حيث خصصت لاستبدال هذه الحجرات التي تشكل خطرا على التلاميذ والأطر التربوية 300 مليون درهم برسم سنة 2023.

وكان وزير التعليم السابق، سعيد أمزازي، قد أكد خلال اجتماع بمجلس النواب، في يناير 2021، أن الوزارة ستقضي بشكل نهائي على حجرات البناء المفكك بنهاية 2023، مشيرا إلى أنه كل سنة تصل الميزانية المخصصة لهذا الغرض 700 مليون درهم.

وعلى النقيض من ذلك، يرى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن القضاء على ظاهرة البناء المفكك يحتاج لسنوات أخرى، مشيرا إلى أن وزارته تولي أهمية لبرنامج تعويض الحجرات المشيدة بالبناء المفكك خاصة منها المحتوية على مادة الصخر الحريري والتخلص من غير المستعمل منها.

وأضاف بنموسى جوابا على سؤال لرئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، أنه مواصلة للمجهودات المبذولة خلال السنوات السابقة، يتم تفعيل هذا البرنامج بشكل تدريجي حيث تم تعويض نسبة كبيرة من هذه الحجرات خلال السنوات الأخيرة.

وتابع، أنه في كل سنة تتم برمجة عدد مهم من الحجرات الغير صالحة في أفق القضاء عليها خلال السنوات القليلة المقبلة، بالإضافة إلى مجموعة من التدخلات المنجزة من طرف الشركاء على كل المستويات.

ورصد لهذا الغرض، بحسب الوزير، أغلفة مالية مهمة على شكل إعانات للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين خلال السنوات الأخيرة، حيث وصلت 2.5 مليار درهم برسم 2023، منها ما يقارب 300 مليون درعهم لاستبدال الحجرات بالمفكك. كما تمت برمجة مبلغ مالي يقدر بـ2.2 مليار درهم لكل مكونات التأهيل برسم سنة 2024.

وأشار بنموسى إلى أن الأكاديميات كمؤسسات عمومية وحسب القانون 07.00 كما تم تغييره وتتمميه، تقوم بتعبئة موارد مالية إضافية عن طريق الشاكات مع الجماعات الترابية والقطاع الخاص.

يشار إلى أن تشييد الحجرات الدراسية باستعمال البناء المفكك توقف منذ سنة 1997، وفي عهد الوزير التعليم الأسبق، رشيد بلمختار، تم إطلاق برنامج وطني لتعويض البناء المفكك والقضاء عليه سنة 2014، حيث رصدت له آنذاك 200 مليون درهم.