وكالة “لاماب” تتجه نحو تغيير وضعها القانوني إلى شركة مجهولة الإسم

تتجه وكالة المغرب العربي للأنباء “لاماب” نحو تغيير وضعها القانوني الحالي إلى شركة مجهولة الإسم، وذلك وفق للخطوط العريضة لمخطط عملها برسم 2024، التي قدمت خلال انعقاد المجلس الإداري الـ38 للوكالة، الخميس بالرباط برئاسة وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد.

وجرت خلال هذا المجلس، المصادقة على ميزانية السنة المالية 2024، وكذا التقريرين الأدبي والمالي للوكالة للسنة المالية 2022. وقال وزير الشباب والثقافة والتواصل، إن الوكالة، التي تعد الذراع الإعلامي للمملكة وطنيا ودوليا، تنهض بالمهمة الاستراتيجية للدفاع عن مصالح المغرب، داعيا إلى تعزيز دور المؤسسة في صون السيادة الوطنية في مجال الإعلام ومحاربة الأخبار الزائفة.

من جانبه، أكد المدير العام للوكالة على الحاجة الماسة إلى مراجعة شاملة للخدمات التي طورتها الوكالة، تماشيا مع التطورات التي يعرفها المشهد الإعلامي على المستويين الوطني والدولي، والتحولات التكنولوجية التي يعرفها القطاع.

ومن بين القضايا التي تمت مناقشتها، نجد إعادة هيكلة شاملة للخدمات التي تقدمها الوكالة، والتي تعد ضرورية لمواكبة تطورات المشهد الإعلامي الوطني والدولي، والتحولات التكنولوجية التي يشهدها القطاع.

من جهتها، قدمت الكاتبة العامة للوكالة، سناء زياد، التقرير المالي برسم السنة المالية 2022، والميزانية وكذا الخطوط العريضة لمخطط العمل برسم 2024. ويرتكز هذا المخطط على عدة محاور، تهم بالخصوص تعزيز مهمة الوكالة في الدفاع عن السيادة الوطنية في مجال الإعلام، وتوطيد الريادة القارية والإقليمية للمؤسسة، وتغيير وضعها القانوني الحالي إلى شركة مجهولة الإسم، مع استثمار الفرص التي يتيحها هذا المسار لتحديث حكامة الوكالة ونمط تدبيرها.

ويشمل المخطط كذلك، بلورة استراتيجية للتحول الرقمي، وإعادة توجيه العرض السمعي – البصري، من خلال تقديم محتوى أكثر جاذبية لوسائل الإعلام والزبناء، وضمان تأهيل الرأسمال البشري من خلال برامج تكوين محددة الأهداف، فضلا عن إعادة انتشار معقلن وناجع على مستوى الأقطاب الجهوية والدولية للوكالة.