مجتمع

رفض للاتفاقات وانتقاد للنقابات.. مسيرة للأساتذة تجوب شوارع الرباط (فيديو)

لبى عدد كبير من رجال ونساء التعليم نداءات التنسيقيات التعليمية الداعية إلى تجسيد مسيرة وطنية احتجاجية اليوم الخميس بالعاصمة الرباط، تعبيرا عن رفض الاتفاقات، بما فيها الاتفاق الأخير الذي وقعته الحكومة مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية يوم 26 ديسمبر 2023.

وعرف شارع محمد الخامس، أبرز شارع في العاصمة الرباط، مسيرة حاشدة للشغيلة التعليمية، احتجاجا على مضامين الاتفاق المذكور، ومطالبة بتحقيق المطالب التي يصفها المحتجون بالعادلة والمشروعة.

ورفع الأساتذة أمام مبنى البرلمان، شعارات غاضبة تندد بـ”نظام بنموسى” وتطالب بسحبه وإعادة النظر في مقتضياته بما ينصف كل الفئات المتضررة ويرتقي بأوضاعها المادية والاجتماعية ويعيد الاعتبار لها.

وفي هذا السياق، قالت أستاذة حضرت المسيرة الاحتجاجية إن الشغيلة حضرت اليوم إلى الرباط لتقول للحكومة إنه لا جديد رغم كل التعديلات التي قيل إنها أدخلت على النظام الأساسي، ولتقول أيضا إن كل ما قامت به الحكومة هو إنصاف للنقابات التي لم تعد تمثل الشغيلة.

وقالت الأستاذة في تصريح لجريدة “العمق” إن الأجرة التي يتقاضاها رجال ونساء التعليم غير كافية، وأن المحتجين لن يعودوا إلى فصولهم حتى تقدم الحكومة اعتذارا وتنصف المتضررين وتستجيب لمطالبهم.

وقال أستاذ آخر ضمن المحتجين إن مسيرة اليوم تأتي استمرارا للنضال الذي بدأته الشغيلة التعليمية مباشرة بعد إصدار النظام الأساسي الذي كانت تدعي الوزارة والحكومة أنه سيجد حلا لكل الملفات الفئوية.

وقال أيضا: “لقد تبين بالملموس أن النظام الأساسي لم يأت بجديد بل زاد الطين بلة من خلال إضافة مجموعة من المهام وعدم تحديد ساعات العمل وعدم إيجاد الحلول لمجموعة من الملفات الفئوية”، وفق تعبيره.

ولفت ضمن حديثه إلى أن حل الملفات يأتي بالجلوس مع الممثلين الشرعيين للأساتذة الممثلين بالتنسيقيات التي تخوض نضالات ميدانية، ولا يمكن أن يكون هذا الحل مع النقابات التي وصفها بـ “المشؤومة” التي لم تدافع عن الشغيلة، بل قامت بحل ملفات الفئات التي تنتمي إليها فقط، يضيف المتحدث.

يذكر أن التنسيقيات التعليمية (تنسيقية الثانوي التأهيلي والتنسيق الوطني لقطاع التعليم والتنسيقية الموحدة وتنسيقية الزنزانة 10) تخوض إضرابًا وطنيًا للأسبوع الحادي عشر على التوالي.

وكانت النقابات التعليمية قد وقعت اتفاقًا مع اللجنة الوزارية يوم 26 ديسمبر الجاري، والذي بموجبه حصلت الشغيلة التعليمية على مجموعة من المكاسب يصفها البعض بغير الكافية.

وتواصل الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، لقاءاتها المكثفة لاستكمال مراجعة وتدقيق مواد النظام الأساسي لموظفي قطاع التعليم، بعد التوصل إلى اتفاق بين الطرفين حول تسوية عدد كبير من الملفات العالقة، قبل أيام.

فمنذ الساعة العاشرة صباحًا وحتى السادسة مساءً، انعقد أمس الأربعاء بمقر وزارة التربية الوطنية، اجتماع حضره ممثلو النقابات التعليمية الخمس وممثلو الوفد الحكومي، تم خلاله استكمال مراجعة وتدقيق مواد النظام الأساسي.

وكشف الكاتب العام الوطني لنقابة FNE، عبد الله غميمط، أن أشغال الاجتماع ستستأنف بعد غد الجمعة في الثالثة بعد الزوال، للبث في مواد النظام الأساسي ونظام التعويضات.

وأشار المسؤول النقابي إلى أن اجتماع الجمعة سيعرف حضور النقابات التعليمية الخمس ووزارة التربية الوطنية والوزارة المكلفة بالميزانية والوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة والأمانة العامة للحكومة.

وأول أمس الثلاثاء، ناقش ممثلو النقابات التعليمية الخمس وممثلو وزارتي التربية الوطنية والمالية، تدقيق مواد النظام الأساسي المعدل، حيث كشفت مصادر “العمق” أن الأطراف تمكنت من مراجعة نصف مواد النظام الأساسي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعليقات الزوار

  • الراصي
    منذ 4 أشهر

    انصاف أساتذة الثانوي يتطلب ما يلي: - سحب النظام الأساسي الجديد وتطوير وتجويد النظام القديم، أستاذ و موظف رسمي له وضعية اعتبارية، له حقوق معلومة وعليه واجبات معروفة وواضحة. - زيادة معقولة في الأجر لا تقل عن 3000dh صافية، بما يلبي حاجياته كأستاذ، تزايدت حاجياته بشكل أصبح غير قادر على تلبيتها في عصر تكنولوجي بامتياز. لذلك فهو يطالب بالعدالة الأجرية اسوا بقطاعات أخرى أغلبها تاخد أكثر مما تعطي. احداث درجة استثنائية تسمح لأستاذ التاهيلي بالترقي 3 مرات في مساره وليس مرة واحدة أو مرتين. - التعويض عن المهام يجب أن يتناسب مع الجهد الذي يبذله أستاذ التاهيلي من مواكبة ومصاحبة لفئة صعبة جدا من التلاميذ، ومن اقتراح للامتحانات ومن حراسة لامتحانات البكالوريا ومن تصحيح للامتحانات وصولا الى المداولات. -واشياء أخرى لا يتسع المجال اذكرها هنا. انشري يا عمق المغرب.

  • رضوان
    منذ 4 أشهر

    ما لم يتم انصاف الأساتذة عموما واساتذة الثانوي التاهيلي على وجه الخصوص، فلن يتم حل المشكلة أبدا، لماذا ؟ لأن الأستاذ خرج يطالب بحقوقهم المكتسبة والموروثة عن النظام الأساسي الصادر سنة 2003. ولما جاء هذا النظام الاساسي المشؤوم ، كان امل كل الأساتذة أن يعمل على تجويد وتطوير النظام القديم، لا العكس، بشكل يفضي إلى تحسبين أوضاعه المادية والمعنوية عبر تكريمه وضمان كرامته، ومن خلال الرقي باوضاعه وتحسين وضعية المدرسة العمومية، فكيف يعقل ألا يستفيذ أستاذ التاهيلي من درجة استثنائية وهو الذي يترقى مرة واحدة أو مرتين في حياته، بينما آخرون يعترفون مرتين إلى ثلاث مرات؟