الزايدي يلتمس من المحكمة الدستورية إصلاح “خطأ مادي” تسبب في عزله من البرلمان

اعتبر سعيد الزيدي البرلماني والرئيس السابق لجماعة الشراط بإقليم بنسليمان، أن قرار المحكمة الدستورية، القاضي بتجريده من مقعده بمجلس النواب، “خطأ مادي”.

والتمس الزايدي في مراسلة إلى الرئيس الأول للمحكمة الدستورية، تحمل تاريخ 4 يناير 2024، “إصلاح الخطأ المادي واتخاذ المتعين” بشأن تجريده من مقعده بمجلس النواب الصادر الأربعاء 3 يناير 2024.

وعلل الزيدي التماسه هذا، بكون المحكمة الدستورية بنت قرار تجريده من مقعده البرلماني، على قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط الصادر بتاريخ 21 مارس 2023 والقاضي بعزله من عضوية مجلس جماعة الشراط.

وقال الزيدي في مراسلته، إنه “لم يبلغ بقرار محكمة الاستئناف الإدارية القاضي بعزله من عضوية جماعة الشراط، إلا يوم الخميس 4 يناير 2024، أي يوم بعد صدور قرار تجريده من مقعده بمجلس النواب، وبالتالي فإن قرار المحكمة الإدارية بالرباط لم يكتسب صيغته النهائية”.

وتقدم الزيدي كذلك الخميس 4 يناير 2024، بعريضة من أجل الطعن بالنقض في قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، القاضي بعزله من عضوية جماعة الشراط، ضد الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وضد عامل إقليم بنسليمان والوكيل القضائي للمملكة بمكابه بالرباط.

وبرر الزيدي الطعن بالنقض، على أنه “لم يتوصل بقرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط ولم يمارس بعد حقه في الطعن فيه بالنقض، وبالتالي فالقرار لم يصبح نهائيا”.

ولفتت عريضة النقض التي تقدم بها المحامي بهيأة الرباط نيابة عن سعيد الزيدي، “أن القرار الصادر عن المحكمة الدستورية تم إصداره دون النظر في مدى طعنه في القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بشأن عزله من عضوية جماعة الشراط”.

وبالرجوع إلى قرار تجريد سعيد الزيدي من مقعده البرلماني، عللت المحكمة الدستورية الأمر بأنه تم بناء على “وثائق الملف المستحضرة من طرف المحكمة الدستورية وتبين أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط أصدرت قرارا بتاريخ 21 مارس 2023 تحت رقم 1822 بالملف رقم 2023/7212/15 المؤيد للحكم الابتدائي، الصادر بتاريخ 29 ديسمبر 2022 في الملف عـدد 2022/7107/2853 عـن المحكمة الابتـدائية الإدارية بـالدار الـبيضاء، القـاضي بعزل سعيد الزيدي من عضوية مجلس جماعة الشراط”.

وأضاف قرار المحكمة الدستورية في تعليل التجريد، “أن المراسلة المؤرخة في 2 يناير 2024 تحت عدد 3/24 الصادرة عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، يستفاد منها أن القرار الاستئنافي المذكور لم يتم الطعن فيه بالنقض من طرف المطلوب تجريده بعدما بلغ به بتاريخ 27 أبريل 2023 (ملف التبليغ عدد 2023/7507/679)”.

وتابعت: “أن القرار الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي القاضي بعزل سعيد الزيدي من عضوية مجلس جماعة الشراط أصبح نهائيا، مما يتعين معه تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تجريده، بحكم القانون، من العضوية بمجلس النواب والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله، مع إجراء انتخابات جزئية طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب”.

جدير بالذكر، أن “قرارات المحكمة الدستورية وفق ما ينص قانونها، أنها “لا تقبل أي طريق من طرق الطعن، وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية، كما أنها تنشر بالجريدة الرسمية للمملكة”.