منتخبة بفاس تثير الجدل.. فرار من العدالة وشهادة طبية بالتركية ومطالب بوقف تعويضاتها

أثارت مستشارة جماعية بجماعة فاس، والنائبة الأولى لرئيس مقاطعة سايس، التجمعية (س-خ)، جدلا كبيرا وسط الشأن المحلي والسياسي بالعاصمة العلمية بعد مغادرتها أرض الوطن لما يقارب أربعة أشهر، وبعث شهادة طبية مترجمة من اللغة التركية إلى العربية تبرر سبب غيابها.

تفاصيل القضية

وتعود تفاصيل الحادثة إلى الخامس من شهر أكتوبر، حين غادرت المستشارة الجماعية أرض الوطن، قبل أن يقرر الوكيل للملك إغلاق الحدود في وجهها بتاريخ 6 أكتوبر 2024، تزامنا مع اعتقال شبكة للفساد السياسي التي تزعمها البرلماني عبد القادر البوصيري، وكما الأخير قد أقر للفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمشاركة المستشارة في السمسرة والتوسط للاستفادة من صفقات عمومية مقابل نسبة مئوية.

وفور علمها بالقضية فرت المستشارة الجماعية إلى تركيا، قبل أن يتم إصدار مذكرة بحث دولية في حقها من طرف الأمن المغربي، مما وضعها محور تساؤلات بين ساكنة العاصمة العلمية عامة وساكنة مقاطعة سايس خاصة.

شهادة طبية بالتركية

وشهدت دورة يناير بمقاطعة فاس سايس غياب النائبة الأولى للرئيس مبررة هذا الغياب بشهادة طبية حررها طبيب تركي باللغة التركية وترجمتها المستشارة إلى العربية، أرسلتها إلى رئيس مقاطعة سايس، تبرر غايبها بأسباب صحية لتفادي تطبيق مسطرة العزل عليا بسبب الغياب “غير المبرر”.

وقرأت كاتبة المجلس الشهادة الطبية المترجمة على مسامع أعضاء مقاطعة سايس بفاس، صباح الخميس 04 يناير 2024، تعلن فيها غياب النائبة الأولى المكلفة بالتعمير بسبب المرض، الشيء الذي فاجئ جميع أعضاء المجلس.

سؤال عن التعويضات

وكان فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس بمقاطعة سايس قد وجه سؤالا كتابيا للرئيس حميد فتاح يستفسر عن الاستمرار في أداء تعويضات نائبة الرئيس التي توجد خارج المغربقبل أشهر.

وجاء في السؤال الكتابي لفريق العدالة والتنيمية، الذي اطلعت عليه “العمق”، أنه “بناء على تصريح كاتبة مجلس مقاطعة سايس خلال أشغال الدورة العادية للمجلس لشهر يناير 2024، حيث أفادت بتوصل المجلس بشهادة طبية مدتها ستة أشهر مترجمةىمن اللغة التركية من طرف نائبة للرئيس غائبة عن المقاطعة وفي حالة فرار من العدالة”.

ودعا فريق البيجيدي في سؤاله،إلى “إيقاف هذا العبث والإخلال بالمسؤولية”، كما دعا إلى اتخاذ إجراءات “لحماية المال العام الذي يهدر من خلال الاستمرار في أداء تعويضات المهام لهذه النائبة”، وطالب أيضا بإجراءات “لضمان عدم تعطل مصالح الساكنة المرتبطة بالمهام والتفويضات المكلفة بها”.