سياسة

منظمة حقوقية تدعو السلطات المغربية لمنع الانفصالية “أميناتو حيدر” من دخول المملكة

دعت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد الدولة المغربية إلى رفض دخول الانفصالية أميناتو حيدر التراب الوطني والاستقرار فيه.

وبررت الهيئة الحقوقية دعوتها باعتبار أن كل من ينسب نفسه إلى “جبهة البوليساريو ” الإرهابية فهو إرهابي ويجب التعامل معه بأقصى درجات الصرامة والحزم.

وثمنت المنظمة في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه رفض مندوب الحكومة الإسبانية تجديد تصريح الإقامة للإنفصالية أميناتو حيدر بسبب عدم التزامها بضوابط الهجرة.

وكانت السلطات الإسباينة  قد رفضت تجديد تصريح الإقامة للناشطة الانفصالية، أمينتو حيدر، عقب 16 سنة من منحها تصريح الإقامة فوق التراب الإسباني، وهو ما اعتبره متتبعون صفعة جديدة لجبهة “البوليساريو” الانفصالية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “إلباييس”، فإن مندوب الحكومة الإسبانية بمدريد، فرانسيسكو مارتن، أعلن قبل أيام قليلة، عن رفض تجديد تصريح الإقامة لأميناتو حيدر، موضحا أن السبب هو “فشلها في الالتزام بضوابط الهجرة”.

وأوضح مندوب الحكومة بمدريد، أن السلطات الإسبانية حريصة على الالتزام باللوائح القانونية، “لكن إذا لم يمتثل الأشخاص الذين يطلبون تصريح الإقامة، فليس هناك خيار سوى رفض هذا الطلب”، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وفي هذا الصدد، كشف دفاع أميناتو حيدر، أن المعنية بالأمر كان لديها تصريح إقامة في إسبانيا لمدة 16 عاما، وكانت تجدده بشكل دوري دون مشاكل، لكن في 25 يناير من العام الماضي، انتهت صلاحيته.

وأضاف المصدر ذاته، وفق “إلباييس”، أنه في 24 فبراير، خلال فترة 90 يومًا التي تحددها اللوائح، قدمت حيدر طلب التجديد إلكترونيًا إلى سجل المفوضية الفرعية للحكومة في خيان، قبل أن يتم رفض الطلب.

وفي هذا الصدد، اعتبرت الناشطة الانفصالية، أميناتو حيدر، في تصريحات لصحيفة “إندبندنت”، أن رفض الحكومة الإسبانية لطلب تجديد إقامتها “إجراء خطير للغاية”، زاعمة أنها ضحية للتنسيق بين المغرب وإسبانيا، وفق تعبيرها.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعليقات الزوار

  • عبد الله
    منذ 4 أشهر

    هذه المجرمة الخائنة، العميلة للأعداء يجدر بها أن تعتقل إذا دخلت التراب الوطني وتحاكم وفقا لما يسري على ممارسي الإرهاب، وإلا تمنع نهائيا من ولوج التراب الوطني وتجرد من الجنسية المغربية. أما التساهل والليونة مع مثل هؤلاء فيعد ازدواجية في صرامة القوانين، وهذا تعامل خطير..