انهيار محطة طرقية بالزمامرة كلفت 800 مليون .. ومطالب بمحاسبة بلقشور

تصوير ومونتاج: أشرف دقاق

يصطدم الزائر لمدينة الزمامرة بإقليم سيدي بنور، بمدى عشوائية هذه المدينة الصغيرة، التي يصفها فاعلون من أبنائها “بالمدينة البئيسة”، والتي تكاد تشبه قرية إسمنتية، لم تصلها الحضارة المرجوة عبر مشاريع تنموية كباقي المدن المجاورة.

الحياة بالزمامرة متوقفة، والمشاريع التنموية التي صرفت فيها الملايين من المال العام، لم تكتمل بعد، بل طالها الإهمال وأصبحت ملجئاً للحيوانات أو لقضاء مآرب أخرى، كحال مشروع المحطة الطرقية الشبيهة بمحطة للوقود، والتي تحولت إلى مرآب للسيارات بعدما توقفت به الأشغال.

والمثير للاستغراب، أن المحطة الطرقية التي دامت أشغالها 12 سنة، وخصصت لها الدولة 8 ملايين درهم، انهارت أجزاؤها بفعل “الغش”، حسب موسى موريد الفاعل السياسي بالمدينة، معتبرا “أن هذه المحطة جزء فقط من كوارث التسيير الجماعي برئاسة عبد السلام بلقشور”.

وتساءل موريد “هل هذه الأجزاء التي بنيت بها المحطة الطرقية الشبيهة بمحطة الوقود، تستحق صرف مبلغ 8 مليون درهما كاملا”، كما استغرب الفاعل السياسي الذي تحدثت إليه جريدة “العمق”، من “غياب المؤسسات الرقابية للدولة للتدخل لمحاسبة عبد السلام بلقشور، لأن ما تعانيه المحطة هدر للمال العام” بحسبه.

وسبق للمجلس الجهوي للحسابات أن أشار في تقرير سابق، إلى أن “مخطط التنمية الجماعي لـ 2011 – 2016، حدد أجل تنفيذ مشروع المحطة الطرقية في ثلاث سنوات، وذلك ابتداء من سنة 2011 على أن يتم الانتهاء من تنفيذ الأشغال خلال سنة 2014″، إلا أنه لوحظ عدم استكمال المشروع إلى غاية 20 فبراير 2018”.

وأرجع مجلس الحسابات سبب تعثر المشروع لعدة عوامل ذكر منها، “عدم وفاء جماعة الزمامرة بحصتها من تمويل المشروع، حيث أشار المخطط الجماعي إلى مساهمتها في تمويل المشروع بنسبة 50% من تكلفته الإجمالية المقدرة في 8 ملايين درهم، وذلك من خلال تعبئة 4 ملايين درهم ابتداء من سنة 2011”.

وأضاف التقرير أنه “وأمام عجز الجماعة عن ذلك، تأخر انطلاق المشروع إلى غاية سنة 2014، بعد حصول هذه الأخيرة على تمويل من المديرية العامة للجماعات المحلية بموجب الترخيص رقم FP20914141 بتاريخ 23 شتنبر 2014”.

هذا المعطى، “يبين برمجة الجماعة لمشاريعها في غياب أي تصور واضح عن مصادر تمويلها وكذا محدودية إمكاناتها الذاتية، من خلال الاطلاع على دفتر الشروط الخاصة والمعدة من طرف المهندس المعماري، وكذا دفاتر الشروط الخاصة المتعلقة بالصفقتين رقم 2016/06، و2017/09 المتعلقتين باستكمال أشغال بناء المحطة الطرقية” وفق التقرير.

وانتقد المجلس الجهوي للحسابات، “عدم توفر الجماعة على تصور واضح بخصوص نوعية السقيفة (Charpente) التي سوف يتم اعتمادها لباحة وقوف سيارات الأجرة، فخلافا لمقترح المهندس المعماري والقاضي بوضع سقيفة من نوع Blocothella أو ما يشابهها، فإن دفتر الشروط الخاصة المتعلق بالصفقة رقم 2016/06 أشار إلى بناء هذه سقيفة بالإسمنت المسلح، ثم سرعان ما عادت الجماعة إلى اقتراح نوع آخر من السقيفة من خلال الصفقة رقم 2017/09 بعد فسخ الصفقة رقم 2016/06”.

في سياق متصل، أكدت تصريحات فاعلين سياسيين بالزمامرة استقتها الجريدة هاتفيا، أن الرئيس عبد السلام بلقشور “لم يحدث أي تغيير بالمدينة منذ 16 سنة على توليه رئاسة المجلس الجماعي، ولم ينجح في إقامة مشاريع تنموية تعود بالنفع على الساكنة، بل يعمد في ميزانية المجلس سنويا على تخصيص أكبر المبالغ للشق الرياضي، بصفته رئيس العصبة الاحترافية”.

واستنكر الفاعلون “تهميش باقي المجالات من التنمية، لأن مشاريع ملاعب القرب وكل ما له صلة بكرة القدم تهم فئة معينة، وليست كافة الساكنة”، آملين “أن يستدرك رئيس المجلس الجماعي البؤس الذي تعانيه الزمامرة وإحداث مشاريع تنموية وإكمالها لتستفيد منها الساكنة”.