بلغ عدد الطلبات المسجلة في المنصة الإلكترونية المخصصة لـ”دعم السكن”، ما مجموعه 16 ألف و302 طلب، في ظرف 7 أيام فقط.
وبحسب الأرقام التي قدمتها الوزيرة الوصية، فإن 73% من الطلبات المسجلة في منصة “دعم السكن”، تخص السكن الذي يقل سعره عن 300 ألف درهم، مقابل 27% للسكن الموجه للطبقة المتوسطة (ما بين 300 ألف و700 ألف درهم).
جاء ذلك خلال تعقيب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، على أسئلة المستشارين، مساء اليوم الثلاثاء، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين.
وكشفت الوزيرة أن 23% من الطلبات تهم مغاربة العالم، مشيرة إلى أن متوسط سن المتقدمين بالطلبات يبلغ 39 عاما، 66% رجال و34% نساء.
وبخصوص التوزيع الجغرافي للطلبات، فإن عمالات فاس ومكناس ومراكش وبرشيد وطنجة-أصيلة تأتي في صدارة مقدمي طلبات الاستفادة، وفق المصدر ذاته.
وقالت المنصوري أنه لحد الساعة، تبين أن 89% من الأشخاص المسجلين لهم الحق في الاستفادة، وقد تم إعلامهم داخل أجل 7 أيام المعلن عنها.
ويهم البرنامج تقديم دعم بقيمة 100 ألف درهم (10 ملايين سنتيم) من أجل اقتناء سكن رئيسي يقل ثمنه أو يعادل 300 ألف درهم مع احتساب الرسوم (30 مليون سنتيم).
وبالنسبة للسكن الذي يفوق 300 ألف درهم ويقل أو يعادل 700 ألف درهم، فإن الدعم المخصص يبلغ 70 ألف درهم مع احتساب الرسوم (7 ملايين سنتيم).
وكشفت الوزيرة عن توقيع اتفاقية مع هيئة الموثقين، من أجل تحديد سقف أتعاب تحرير عقود البيع، إلى غاية الحصول على شهادات الملكية، بالنسبة لمقتنيي المساكن التي يقل ثمن بيعها أو يعادل 300 ألف درهم، في مبلغ قدره 2500 درهم مع احتساب الرسوم، بدل 6000 درهم.
واعتبرت أن هذا الإجراء سيساهم في تعزيز دعم الطلب للأسر المحدودة الدخل للولوج إلى سكن لائق، مع تحسين الإدماج الاجتماعي.
وأشارت إلى أن البرنامج الجديد الذي انطلق فعليا بتاريخ 2 يناير 2024، يتضمن بعد اجتماعي ينص على ضمان السكن للمغاربة كحق دستوري.
كما ينص على بعد اقتصادي يكمل في إقلاع قطاع أساسي في الاقتصاد الوطني الذي يشغل أزيد من مليون مغاربي.
وأضافت الوزيرة أن طموح البرنامج للسنة الأولى هو تشجيع الأسر لاقتناء المنتوج السكني الذي يناهز 114 ألف، من بينها 58 ألف سكن لفائدة الطبقة المتوسطة.
وتابعت بالقول: “الشيء الذي جعلنا نعتمد رخصة السكن في يناير 2023 لتمكين المغاربة من الاستفادة منذ السنة الأولى من هذا البرنامج”.
وأردفت: “نحن واعون بالصعوبات التي مر منها هذا القطاع منذ أزمة كوفيد، الشيء الذي سيمكنه من الإقلاع. حسب تقديراتنا فإن هذا الانتاج سيعرِف ارتفاعا سنويا بنسبة 10%”.
ويشترط للحصول على هذا الدعم، أن تكون جنسية المتقدم مغربية، مع عدم ملكية عقار مخصص للسكن على مستوى مجموع التراب الوطني، وعدم الاستفادة من أي إعانة أو امتياز ممنوح من طرف الدولة مخصص السكن.
كما يُشترط أن تكون رخصة السكن ابتداء من فاتح يناير 2023، وأن يتكون السكن من غرفتين على الأقل، وأن يكون موضوع بيع أول.
تعليقات الزوار
دعم سكن