منيب تلتقي تنسيقيات التعليم وتدعو الحكومة إلى الإنصات للأساتذة بدل معاقبتهم

قالت البرلمانية نبيلة منيب إنها التقت، أمس الثلاثاء، مجموعة من مسؤولي تنسيقيات التعليم داخل البرلمان، في محاولة لاحتواء الأزمة التي يعرفها القطاع وفهم الملفات العالقة والمشاكل التي جعلت رجال ونساء التعليم لحد الأن مستائين.

وقالت البرلمانية في تصريح لجريدة “العمق” إن هذا اللقاء مع منسقي هذه التنظيمات يأتي في إطار دور الوساطة بين كافة الأطراف، والتي تقوم بها الأحزاب عادة عنده تتعقد الأمور، خاصة أن الوزارة والنقابات دخلت في حوار منذ أزيد من سنتين دون تحقيق النتيجة المنتظرة، وفق تعبيرها.

وفي سياق متصل، أضافت منيب أن يوما دراسيا في هذا الشأن سيحتضنه مقر البرلمان ابتداء من الساعة الثالثة بعد زوال الجمعة المقبل، مشيرة إلى أنه لقاء ستحضره التنسيقيات التي من المفروض على الحكومة أن تسمع صوتها على غرار ما يقع في العالم.

وأوضحت منيب أن العديد من الدول تنصت لهموم التنسيقيات ومطالبها، وهو ما على الدولة المغربية أن تفعله مع تنسيقيات التعليم لا أن تنكر وجودها ومعاقبة المنضوين تحت لوائها، مؤكدة على أنه من مصلحة المسؤولين على هذا الملف إيجاد حل نهائي الذي لن يكون إلا بالاستماع إلى جميع الأطراف.

وأشارت النائبة البرلمانية عن الاشتراكي الموحد في تصريحها لجريدة “العمق” إلى ضرورة الاستماع وطمأنة المعنيين بالأمر حتى وإن لم تكن هناك حلول لجميع الملفات في الوقت الراهن.

يذكر أن وزارة التربية الوطنية شرعت فعليا في توقيف العديد من الأساتذة على خلفية مشاركتهم في الإضرابات التي تخوضها التنسيقيات منذ أزيد من 12 أسبوعا رفضا للنظام الأساسي الجديد.

جدير بالذكر أن قرار التوقيف المؤقت عن العمل طال 500 أستاذ وأستاذة بمختلف المدن والجهات، بذريعة غيابهم غير المبرر عن العمل.

واتهم وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى عدد من رجال التعليم بالاعتداء على زملائهم غير المضربين وتعنيفهم لفظيا وعرقلة الدراسة، مبررا إقدام الوزارة على اتخاذ قرارات توقف في حق عدد منهم.

وقال الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أول أمس الإثنين، إن وزارة التعليم اتخذت إجراءات تدبيرية في حق كل من يعرقل المرفق العمومي، من أجل تأمين السير العادي للدراسة.

وأضاف المسؤول الحكومي أن أساتذة غير مضربين في عدد من المؤسسات التعليمية تعرضوا للتعنيف اللفظي والمضايقات والاعتداءات من قبل بعض زملائهم المنخرطين في الإضراب.

واسترسل الوزير قائلا “هذا يفسر الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في حق كل هذه الأطر”، في إشارة إلى قرارات التوقيف التي اتخذت في حق عدد من الأساتذة خلال الأيام الماضية.