بلغاريا تشيد بمبادرة الحكم الذاتي.. وبوريطة يؤكد متانة العلاقات بين البلدين

أشادت نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية البلغارية ماريا غابريل، خلال لقاء مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء، بمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب كحل لقضية الصحراء.

إشادة بالحكم الذاتي

وعبر بوريطة عن شكر المملكة لبلغاريا على “موقفها البناء فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية وإشاردتها الايجابية بمبادرة الحكم الذاتي كأساس لحل قضية الصحراء في إطار الأمم المتحدة”.

وتابع المسؤول الحكومي، خلال ندوة جمعتها بنظيرته البلغارية، التي تقوم بزيارة للمغرب، بمقر وزارة الخارجية بالرباط، إلى أن بلغاريا هي البلد الـ15 في الاتحاد الأوروبي الذي اتبع هذا المنحى.

وتضمن إعلانمشترك، اعتمده بالرباط بوريطة وغابرييل، إشادة بلغاريا بـ”الجهود الجادة وذات المصداقية” التي يبذلها المغرب من أجل تسوية قضية الصحراء المغربية، معتبرة المبادرة المغربية للحكم الذاتي “أساسا جادا وذا مصداقية” لحل هذا النزاع.

وجددت بلغاريا، في الإعلان ذاته، دعمها للجهود المبذولة تحت إشراف الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى “حل سياسي عادل وبراغماتي ودائم ومقبول من الأطراف” لنزاع الصحراء.

وعبرا البلدان عن دعمهما الطرفان دعمهما لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، من أجل انخراط الأطراف في المفاوضات وإحراز تقدم في العملية السياسية، وجددا التأكيد على دعمهما لبعثة “المينورسو”.

شراكة حقيقية

وقال بوريطة إن البلدين اتفقا على إعطاء دفعة للعلاقات الثنائية ورفعها إلى “شراكة حقيقية”، كما أكد على أهمية الزيارة التي تقوم بهنا نائبة رئيس الوزرا ووزيرة الخارية البلغارية، باعتبارها أول زيارة لوزير خارجية هذا البلد الأوروبي للمملكة المغربية منذ 10 سنوات.

وأوضح بوريطة أن العلاقات بين البلدين متجدرة ومتينة وتتميز بالحوار والتضامن، مشيرا إلى أن المغرب ينظر لبلغاريا كفاعل أساسي في استقرار منطقة البلقان، ومؤثر في الاتحاد الأوروبي وفي العلاقات بينه وبين دول الجوار.

كما يرى المغرب في هذا البلد الأوروبي وفق رؤية الملك محمد السادس، يضيف بوريطة، جزءا من تنويع الشراكات، مؤكدا أن الزيارة أثمرت الاتفاق على الدفع بالعلاقات ورفعها الى شراكة حقيقية.

وهو ما يستدعي، يضيف بوريطة، تحديث الإطار القانوني ليساير الأولويات، مع التركيز على بعض القطاعات المهمة بالنسبة للبلدين مثل الأمن الغذائي والطاقات المتجددة والمجال الثقافي.