قلة محطات الشحن يسبب انخفاض مبيعات السيارات الكهربائية بالمغرب

أفاد تقرير لصحيفة الشرق المتخصصة في الشأن الاقتصادي بأن سوق السيارات الكهربائية الجديدة في المغرب لم تستقطب خلال العام الماضي عُملاء كثر رغم تنوع العرض من العلامات والطرازات، حيث لم يتعدّ عدد المبيعات 7165 وحدة، بانخفاض نسبته 3.01% على أساس سنوي.

وفي تصريح لرئيس جمعية مستوردي السيارات بالمغرب، عادل بناني، فإن هذا الوضع راجع لضُعف شبكة نقاط الشحن الكهربائية التي يتعتبر أبرز عائق أمام تطور هذه السوق، وهو ما يتطلب دعماً من الحكومة لتشجيع الاستثمار في هذا المجال.

وأضاف بناني أن المغرب يحتاج لزيادة عدد نقاط الشحن الكهربائية إلى 2500 نقطة خلال السنوات القليلة المقبلة لتحريك سوق السيارات الكهربائية، مشيرا إلى أن تحقيق ذلك يتطلب استثماراً يناهز على الأقل 1.2 مليار درهم (120 مليون دولار)، لكنه نبه إلى أن المستثمرين مترددون في ظل غياب سياسة دعم من الحكومة، كما هو معتمد في بلدان أخرى تسعى لخفض انبعاثات الكربون.

وقال بناني ضمن تصريحه إن على الدولة أن تتبنى سياسة لدعم سوق السيارات الكهربائية من خلال إقرار تحفيزات إضافية لخفض الأسعار وخدمات التأمين وإطلاق صفقات عمومية لتركيب نقاط الشحن في المدن لتشجيع هذا التحول المهم.

وسبق للاتحاد العام لمقاولات المغرب، الممثل للقطاع الخاص، أن قدم توصيات للحكومة لدعم تطوير التنقل الكهربائي، من بينها الأخذ بعين الاعتبار توفير نقاط الشحن في برامج التخطيط الحضري للمدن وتشجيع شركات التأمين على تقديم عروض خاصة، لكن ذلك لم يتحقق لحد الساعة.

في المقابل، قال مصدر من وزارة النقل واللوجستيك، في حديث لـ”الشرق”، إن “تقديم دعم لقطاع سوق السيارات الكهربائية أمر مستبعد في الوقت الحالي لأن هناك برامج مستعجلة”، وأضاف، شرط عدم ذكر اسمه، أن “هذه السوق صغيرة فالأمر يتعلق بـ161 ألف سيارة جديدة سنوياً مقابل 37 مليون نسمة”، لكنه رجح أن تتضمن مشاريع الموازنة في السنوات المقبلة إجراءات محفزة.

وفقاً لأرقام رسمية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، الممثل للقطاع الخاص، لا يتجاوز عدد نقاط الشحن الكهربائي حالياً 150 تُوجد أغلبها في الطرق السريعة بين المدن الكبرى، إضافة إلى مقرات الشركات الكبرى ووكالات توزيع السيارات وبعض المؤسسات الحكومية والفنادق المصنفة.

وتمثل حصة السيارات الكهربائية والهجينة 4.5% من إجمالي مبيعات السيارات في المغرب العام الماضي والتي بلغت 161 ألف سيارة، مقابل حصة تناهز 47% في أوروبا، وذلك رغم العرض المتنوع الذي يضم 24 علامة و82 طرازاً.

ولا تزال السيارات الكهربائية بصفة عامة مرتفعة الأسعار، لكن رئيس جمعية مستوردي السيارات بالمغرب قال لـ”الشرق” إن علامة “داسيا” المصنعة محلياً طرحت مؤخراً طرازاً كهربائياً بسعر لا يتجاوز 200 ألف درهم (20 ألف دولار)، ورجح أن تحذو حذوها شركات أخرى.

على مستوى السيارات الهجينة من نوع (HEV) فقد حققت مبيعات بنحو 6141 سيارة، بانخفاض 7.85% على أساس سنوي، وتتصدر القائمة علامات “تويوتا” اليابانية ثم “هيونداي” الكورية الجنوبية و”رينو” الفرنسية.

بحسب بيانات جمعية مستوردي السيارات بالمغرب، فإن مبيعات السيارات الهجينة القابلة للشحن (PHEV) بلغت 561 سيارة، بارتفاع 6.86% على أساس سنوي، وهي مبيعات كانت من نصيب العلامات الفاخرة على رأسها “بورش” تليها “لاندر روفر” ثم “مرسيدس بنز”.