حماة المال العام بمراكش ينتفضون ضد “تغول الفساد” و”تماطل القضاء” (فيديو)

دقت الجمعية المغربية لحماية المال العام، فرع مراكش الجنوب، ناقوس خطر تغول الفساد و”تماطل القضاء” وذلك في وقفة احتجاجية بمراكش أمس السبت، اختير لها شعار تحت شعار “نطالب بمحاكمة لصوص المال العام والمفسدين واسترجاع الأموال المنهوبة والتصدي لتبييض الأموال”.

وقال رئيس الجمعية محمد الغلوسي في تصريح لجريدة “العمق”، إن الغرض من تنظيم الوقفة الاحتجاجية هو القول “كفى من الفساد”، وشدد على أن “الفساد وصل إلى مستويات قياسية وغير مقبولة، وحان الوقت لمواجهة الظاهرة بكل حزم”.

ودعا الغلوسي الدولة إلى “التدخل العاجل من أجل مكافحة الفساد ومحاكمة لصوص المال العام، واسترجاع الأموال المنهوبة، وتجريم الإثراء غير المشروع، ومراجعة قانون التصريح بالممتلكات، ووضع استراتيجية وطنية للوقاية من الفساد ومحاربته”.

وأضاف “لقد لاحظ الرأي العام وتتبع كيف تفجرت شبكة من تجار المخدرات لها علاقة ببعض المسؤولين والمنتخبين، وكشفت الشبكة أن مستوى الفساد انتقل إلى مراحل أخرى أخطر، وهو ما يشكل تهديدا للدولة والمجتمع، وأن النخب اليوم التي تدبر الشأن العام لا يهمها إلا جمع الثروات والإثراء غير المشروع، أما المصالح العليا للوطن فهو آخر ما يهمها”.

وطالب الغلوسي كل من السلطة القضائية والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بـ”التحرك والقطع مع التردد والبطء، والمبادرة إلى اتخاذ إجراءات قوية وحازمة ضد لصوص العام والمفسدين، وعقل ممتلكاتهم مع إصدار أحكام قضائية تتناسب مع خطورة جرائم الفساد المالي”.

وسجل الناشط الحقوقي أن التهديد الأكبر الذي يواجه التنمية ومناخ الأعمال والاستثمار والتشغيل هو استمرار الفساد والرشوة والريع، وأن ذلك أكبر ما يسيء إلى صورة المغرب على المستوى الدولي.

من جهته، قال رئيس الفرع الجهوية للجمعية المغربية لحماية المال العام صافي الدين البودالي  إن “منطقة مراكش – الجنوب تعرف انتهاكات للمال العام من فساد ورشوة”، وإن ” الملفات المطروحة على مستوى محكمة الاستئناف، ملفات قوية جدا وكثيرة ولكن المحكمة تتماطل في دراسة الملفات وإنجاز الأشغال اللازمة”.

وسجل البودالي صدور “أحكام غير مناسبة لمستوى الجرائم ومجانبة للمعقول”، مردفا أن “هناك تمت متابعته وصدر في حقه حكم ولم دون تنفيذ العقوبة أو استرجاع الأموال المنهوبة”، وأعطى المثال بملف كازينو السعدي الذي عمر في ردهات المحاكم 17 عاما قبل صدور حكم من محكمة الاستئناف ليعاود المكوث طويلا في محكمة النقض.

وتساءل المسؤولي الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام “من وراء هذا التعطيل؟ هل هناك مؤامرة على مراكش أم على الشعب المغربي ككل”، معتبرا أن “ناهبي المال العام يحظون بالتعاطف من القضاء والمسؤولين”.