معطيات رسمية تتوقع انتعاش المبادلات الخارجية للمغرب خلال 2024
كشفت المندوبية السامية للتخطيط في آخر تقريرها حول الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2024، أن القيمة المضافة للأنشطة الفلاحية من المتوقع أن تسجل زيادة قدرها 2.5 سنة 2024، لتبلغ بذلك مساهمتها في نمو الناتج الداخلي الإجمالي حوالي 0.3 نقطة، كما أن تطور أنشطة الصيد البحري، سيؤدي إلى تحسن القيمة المضافة للقطاع الأولي بنسبة تصل إلى 2,7 بالمائة سنة 2024 عوض ارتفاع قدر بـ 6,7 بالمئة سنة 2023.
مؤشرات إيجابية
وفي المقابل ستعرف الأنشطة غير الفلاحية نموا بمعدل 3.2 بالمئة عوض 2.7 في المئة سنة 2023، مدعومة بالنتائج الجيدة التي يسجلها القطاع الثالث وانتعاش القطاع الثانوي، وبناء على تطور الطلب الداخلي والخارجي، من المرتقب أن تسجل القيمة المضافة لأنشطة القطاع الثانوي تحسنا بـ 2.8 في المئة خلال السنة الجارية، بعد انخفاضها ب 0,4 بالمئة سنة 2023 مستفيدة من التأثير الإيجابي للانتعاش المرتقب لقطاع البناء وأنشطة المعادن وأنشطة الصناعات التحويلية.
وحسب المصدر ذاته فإن الأنشطة الصناعية ستسجل زيادة قدرها 2.7 في المئة عوض 0.6 بالمئة السنة الفارطة، نظرا للانتعاش المرتقب للصناعات الكيمياوية وتعزيز صناعات السيارات لوتيرة نموها، كما سيعرف قطاع المعادن زيادة بـ 3.9 في المئة سنة 2024 عوض انخفاضات بـ4,2- بالمئة سنة 2023 و9,4- بالمائة سنة 2022، مستفيدا من انتعاش الطلب الخارجي، خاصة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا في سياق الانخفاض المتوقع للأسعار العالمية للفوسفاط ومشتقاته.
وتابع أن قطاع البناء والأشغال العمومية سيعرف بدوره انتعاشا خلال السنة الحالية، مستفيدا بذلك من الزيادة في الاستثمار العمومي، خاصة في البنية التحتية ومن تنفيذ برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن، الذي يهدف إلى تحديث مقاربة الحصول على الملكية العقارية ودعم القدرة الشرائية للأسر عن طريق مساعدة مالية مباشرة.
كما ستستفيد أنشطة هذا القطاع حسب المندوبية من برنامج إعادة إعمار وتهيئة المناطق المتضررة من زلزال الحوز الذي رصد له غلاف مالي قدر ب 120 مليار درهم للفترة 2028-2024، وهكذا ستسجل القيمة المضافة لقطاع البناء والأشغال العمومية زيادة بـ 2.8 بالمائة عوض انخفاضات متتالية قدرت بـ 1.3 سنة 2023 و 3.6 بالمائة سنة 2022.
وبناء على هذه المعطيات المتعلقة بالتطور المرتقب للضرائب والرسوم على المنتجات الصافية من الإعانات بـ 3.2 بالمئة، يتوقع أن يسجل الناتج الداخلي الإجمالي زيادة بـ 3.2 بالمائة سنة 2024 عوض 2.9 بالمائة المقدرة سنة 2023.
انتعاش المبادلات الخارجية
وارتقب المصدر ذاته أن تعزز الصادرات من السلع والخدمات، من وتيرة نموها لتبلغ حوالي 7.6 بالمئة مستفيدة من النتائج الجيدة لصادرات المهن العالمية، ومنتجات النسيج والفوسفاط ومشتقاته، بعد تخفيض رسوم الاستيراد المطبقة على الأسمدة الكيماوية من طرف الولايات المتحدة الأمريكية.
تحسن النمو الاقتصادي الوطني سيساهم في زيادة الواردات، خاصة تلك المتعلقة بأصناف المنتجات وسلع التجهيز، كما أن الوضعية غير الملائمة التي يعرفها الإنتاج الفلاحي ستؤدي إلى اللجوء للأسواق الخارجية لتغطية الحاجيات من المنتجات الغذائية والمنتجات الحيوانية، كما سيمكن الانتعاش المتوقع لصادرات منتجات الفوسفاط من تحفيز الواردات من من أنصاف المنتجات، وبالتالي سيرتفع حجم الواردات من السلع والخدمات ب 7.8 في المئة عوض 6.5 بالمئة المقدرة سنة 2023.
وأكد التقرير أن المنحى التنازلي المرتقب لأسعار المواد الأولية، خاصة المنتجات الطاقية والغذائية وتحسن شروط التموين على المستوى العالمي، سيساهم في تقليل الضغوطات التضخمية خلال سنة 2024، وفي ظل هذه الظروف، ستسجل قيمة الصادرات الوطنية من السلع والخدمات زيادة بـ 7.6 بالمئة، في حين ستعرف الواردات ارتفاعا بـ 7.3 في المئة، وبالتالي سيصل عجز الموارد إلى حوالي 10.6 بالمئة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال السنة الحالية.
جدير بالذكر أن المندوبية السامية للتخطيط أوضحت أن الآفاق الاقتصادية لسنة 2024 ستعتمد على المقتضيات الجديدة المعتمدة في قانون المالية لسنة 2024، ناهيك عن التدابير الرامية إلى التخفيف من التداعيات السوسيو اقتصادية الناجمة عن التضخم والجفاف وزلزال الحوز، كما هذه التوقعات ترتكز على فرضية انتعاش الطلب الخارجي في سياق التراجع التدريجي للضغوطات التضخمية على المستوى العالمي، بالإضافة إلى ذلك، تعتمد هذه الآفاق على سيناريو أقل من المتوسط لإنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي، 2023-2024 وذلك بالنظر لضعف مستوى التساقطات المطرية وتوزيعها الزمني والجغرافي إلى حدود نهاية شهر دجنبر 2023.
اترك تعليقاً