أعلنت هيئات حقوقية مغربية عن دعمها الكامل لخطوة جنوب إفريقيا على إثر تقديمها دعوى أمام محكمة العدل الدولية بلاهاي ضد إسرائيل، يومي 11 و12 من الشهر الجاري.
كما أعلنت الهيئات المنضوية تحت لواء الائتلاف جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عن دعمها للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لإجراء التحقيقات اللازمة وفقا لقرار المحكمة في عام 2021.
ويخول القرار المذكور المدعي العام البدء في عمله في التحقيق في الجرائم المرتكبة منذ عام 2014 في الأراضي الفلسطينية، وضمان محاسبة مرتكبيها وشركائهم من دول الغرب الاستعماري، وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية، وفق الهيئات ذاتها.
ووجه الائتلاف جمعية هيئات المحامين بالمغرب الذي يضم 20 هيئة حقوقية بالمغرب، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، نداءً من أجل فرض وقف فوري ودائم لإطلاق النار.
وقال البلاغ إن “الفلسطينيين من المدنيين بقطاع غزة يتعرضون ليل نهار للقصف، وهم بذلك معرضون لخطر الإبادة إذا لم يتم اتخاذ إجراءات قوية وحازمة وملزمة على الفور للكيان الصهيوني المحتل. وسيحاسب التاريخ كل الذين تقاعسوا دولا ومنتظم دولي، على مسؤوليتهم لوقف المذابح الصهيونية المستمرة”.
وطالب الائتلاف برفع الحصار والقيود المشددة، وفي مقدمتها فتح معبر رفح بشكل دائم، لإيصال المساعدات المتضمنة للغذاء والماء، والدواء والوقود والكهرباء، وغيرها من مستلزمات الحياة الضرورية.
وحملت البلاغ الدول العربية والمغاربية والإسلامية “مسؤولياتها الكاملة في إسناد الشعب الفلسطيني، بوقفها كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني وقطع العلاقات وإلغاء جميع الاتفاقيات والمعاهدات التي تمت معه، وإغلاق السفارات أو مكاتب الاتصال”.
واعتبر المصدر ذاته أن “المنطقة بكاملها مهددة بالانفجار بقوة أكبر في المستقبل، إذا لم تتحقق الحقوق العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني الذي اغتصب وطنه وشرد اهله بتدبير من القوى الاستعمارية العالمية، بدءا بوعد بلفور، مرورا بمؤامرة تقسيم فلسطين من طرف منظمة الأمم المتحدة قبل 76 عاما”.
وترى الهيئات الحقوقية ذاتها، أن “السبيل الوحيد اليوم للخروج من هذا المأزق هو حل الدولة الفلسطينية الديمقراطية المستقلة، دولة واحدة يتحرر فيها الكل من نظام الفصل العنصري كما جرى في جنوب إفريقيا” وفق تعبيرها.
وقال البلاغ إنه “بعد كل الفظائع التي ارتكبها الجيش الصهيوني وعصابات المستوطنين المسلحة، فإننا من خلال هذا الرسالة المفتوحة وكمدافعين ومدافعات عن حقوق الإنسان وحقوق الشعوب، نطالب المجتمع الدولي بالاستيقاظ من سباته العميق، وتحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن العالميين”.
وطالبت الائتلاف بتحمل الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن مسؤوليتهم “والانتباه العاجل لمصير الشعب الفلسطيني الذي يباد بشكل جماعي، ليتم التمكن من إعادة الحقوق العادلة والمشروعة له في تقرير المصير، والاستقلال وعودة اللاجئين وإطلاق سراح الأسرى والأسيرات”.
وشدد المصدر ذاته على ضرورة “بناء الدولة الفلسطينية الديمقراطية المستقلة على كامل التراب الفلسطيني، وعاصمتها القدس، وتأسيس موقف أكثر عدلا، أسوة بغالبية الرأي العام الوطني والدولي من أجل العدالة في المنطقة”.
والهيئات المنضوية تحت لواء الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، هي كل من جمعية هيئات المحامين بالمغرب، نقابة المحامين بالمغرب، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، المرصد المغربي للحريات العامة، الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، المرصد المغربي للسجون، منتدى الكرامة لحقوق الإنسان.
ويضم الائتلاف منظمة حريات الإعلام والتعبير-حاتم، الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، مرصد العدالة بالمغرب، الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء، جمعية الريف لحقوق الإنسان، المركز المغربي لحقوق الإنسان، جمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا العنف وسوء المعاملة، الشبكة المغربية لحماية المال العام، المرصد الأمازيغي للحقوق الحريات، مؤسسة عيون لحقوق الإنسان.
تعليقات الزوار
من دعم أعداءنا في مبادرتهم فهو عدو لنا.نحن مع التطبيع وراء صاحب الجلالة