رئاسة المغرب لمجلس حقوق الإنسان.. هيئات تطالب الحكومة بـ”أجندة حقوقية صادقة”

دعا الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان (20 هيئة)، الحكومة المغربية، إلى إعلان أجندة سياسية حقوقية تتماشى والتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، بمناسبة توليه رئاسة مجلس حقوق الإنسان للسنة الجارية.

وشددت الهيئات في رسالة مفتوحة موجهة لرئيس الحكومة المغربية، على أن تكون هذه الأجندات “منطلقا جديدا لا تراجع فيه”، وأن تكون رسالتها “التعبير الصادق بأن احترام وإِعمَال حقوق الإنسان أولوية من أولويات الحكومة، ولا تخضع لحسابات ظرفية، أو مناسبات دبلوماسية”.

وقالت الهيئات إن انتخاب المغرب لرئاسة الدورة 18 لسنة 2024 لمجلس حقوق الإنسان، “تكليف” يضع مهام كثيرة على الدولة المغربية، خاصة أمام الوضع “السيئ” لحالة حقوق الإنسان ببلادنا.

وأضافت الرسالة أن الوضع الحقوقي بالمغرب “يستوجب توفر إرادة فعلية لدى الحكومة لتغييرها، ولتكون في مستوى الانتظارات التي تفرضها المهمة التي تقع على أية دولة تتحمل مسؤولية رئاسة دورة من دورات مجلس حقوق الإنسان”.

وزادت أنه على المغرب قبل انطلاق مهامه، أن يقدم نموذجا في السلوك الحقوقي، الذي يتعين الالتزام به مستقبلا من أية دولة ترغب في الحصول على ثقة بقية الدول لمسؤولية رئاسة دورات المجلس.

واسترسلت الرسالة أن المغرب أمامه الكثير من المهام من أجل برهنة إمكانية دفاعه عن ملف حقوق الإنسان في شتى أنحاء العالم، وأن بقدرته التصدي بحزم لكل التجاوزات التي تتعرض لها الفاعلون/ات والنشطاء/ات دون أي اعتبار لجنسياتهم أو لغتهم أو قناعاتهم السياسية وغير السياسية.

وفي هذا الإطار، دعت الهيئات الحكومة المغربية إلى وقف الاعتقال لأسباب سياسية أو حقوقية أو نقابية، أو بسبب الرأي والتعبير، مع الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين، من معتقلي الرأي والصحفيين والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمدونين، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ومناضلي الحراكات والاحتجاجات الاجتماعية، وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف، بحسب تعبير الرسالة.

كما دعت إلى “التنزيل الحقيقي للمقتضيات الدستورية المتعلقة باحترام الحق في الحياة، والحق في السلامة البدنية، والأمان الشخصي والمعنوي، من خلال إلغاء عقوبة الإعدام وضمان الحماية من كل أشكال التعذيب وحماية النساء من العنف ومن التمييز ومن كل أشكال الاستغلال، ووقف سياسة الامتيازات والإفلات من العقاب”.

واسترسلت الرسالة، أن الظرفية الراهنة تستوجب تنزيل الخطة الوطنية لمحاربة الفساد والرشوة في كافة القطاعات والمرافق والمؤسسات، وجعل التبليغ عنها واجبا على كل مواطن ووقف التهديد بالمتابعة ضد المبلغين، ومحاربة تضارب المصالح.

كما أبرزت أهمية العمل على ضمان الحق في الشغل والحق في الصحة والبيئة السليمة، والمساواة المجالبة والترابية وتوزيع الثروات الوطنية.