الفقيه الدستوري أشركي: الثنائية البرلمانية غير مكلفة للدولة إذا كان الهدف جودة القوانين

اعتبر الفقيه محمد أشركي، رئيس المجلس الدستوري سابقا، أن الثنائية البرلمانية بالمغرب، غير مكلفة بالنسبة للدولة إذا كان الهدف هو إخراج قوانين ذات جودة، بعد مرورها بمجلسي البرلمان، مسجلا أن الثنائية البرلمانية ببلادنا متفردة ومتميزة وتتيح تمثيلية أوسع للمجتمع المغربي.

وأشار أشركي خلال ندوة وطنية نظمها مجلس النواب بمناسبة تخليده للذكرى 60 لإحداث برلمان المملكة المغربية، الأربعاء، إلى أن هناك من يعتبر الثنائية البرلمانية هي السبب في بطء التشريع لأن كل مشروع قانون أو مقترح يجب أن يمر من المجلسين بلجانهما الدائمة وجلساتهما ومسطرتين.

وبحسب الأكاديمي المغربي، فإن بعض الباحثين يرون العكس، حيث أن ما تشكو به القوانين ليس هو البطء بل هو التسرع، لأن التسرع في انتاج قوانين قد لا تكون قوانين جيدة وبالتي سيؤدي تطبيقها الى حدوث مشاكل عديدة، فلهذا الزمن يجب أن يكون في خدمة الجودة وليس الجودة في خمة الزمن.

وأبرز المتحدث، أن هناك من يعتبر بأن مجلس المستشارين يؤدي إلى رفع الكلفة المالية للدولة لأنه يجب أن تنفق على مجلسين (النواب والمستشارين)، لكن عندما نقوم بتقييم وتقدير المؤسسات، يضيف أشركي “لا يمكن أن نبني التقييم على اعتبارات محاسبية بل ننظر الى المؤسسة هل فيها جدوى وفائدة للبلاد فإذا كانت تحقق المصلحة العامة فالمال العام معمول لينفق على المصلحة العامة”.

وأردف رئيس المجلس الدستوري سابقا، أن “بعض الباحثين ينظرون إلى الكلفة بمنظور آخر، ويقولون إذا أنتجنا قوانين جيدة فتطبيقها سيكلف أقل، لا بالنسبة للدولة والمواطنين والقضاء والإدارة، وإذا أنتجنا قوانين سيئة فكلفتها في التطبيق ستكون أعلى إذن من الأحسن أن ننفق على الجودة وليس على غير الجودة”.

ولفت إلى أن بعض الدول تخلت عن الثنائية المجلسية، وعادت إلى نظام المجلس الوحيد، لكن عددها قليل، منها دول أوروبا الشمالية، وقدم مثالا على ذلك بالنرويج التي كان فيها مجلسان وتخلت عن هذا النظام، غير أن مجلسيها كان متطابقين لا في الاختصاصات ولا في المسطرة والفرق الوحيد كان في العدد.