شارية: لم نتفاجأ بـ”إسكوبار الصحراء” وأموال “الغبرة” تقود لتولي المناصب بالمغرب (فيديو)

هاجم المحامي والأمين العام للحزب المغربي الحر، إسحاق شارية، حزب الأصالة والمعاصرة، وأمينه العام عبد اللطيف وهبي، على خلفية تورط القياديين في الحزب سعيد الناصري وعبد النبي بعوي في ملف “إسكوبار الصحراء”، مضيفا بأنه “حان الأوان لنقول كفى من الفساد ومن تمييع الحقل السياسي ويجب الحد من الانحطاط الذي وصلت إليه المؤسسات السياسية والمنتخبة، ويجب العودة لجادة الصواب لأن الأمر أصبح خطرا على كافة المؤسسات”.

شارية الذي حل ضيفا على حلقة جديدة من برنامج “حوار في العمق” الذي يقدمه الزميل محمد لغروس ويبت كل جمعة على الساعة السادسة مساء، أشار إلى أن ما يفقد الثقة في المؤسسات وحتى في الدولة هو عندما يدعم حزب سياسي ما شخصا مشبوها ومعروفا في الأوساط بأنه مشبوه ويستخدم “أموال الغبرة” ليترقى في أعلى المناصب ويستغلها لارتكاب المزيد من جرائم الحق العام.

واستحضر الأمين العام للحزب المغربي الحر، الدعوة الملكية لإقرار مدونة للأخلاقيات، حيث قال “نحن أمام مسؤولية حقيقية، ويجب أن نفتح المؤسسات المنتخبة للكفاءات الحقيقية، من الشباب ومن له إرادة حقيقية في التغيير، وليس لم يستغل ذلك لتحقيق مصالح ذاتية والتقرب من المسؤولية من أجل أغراض إجرامية تسيء للمؤسسات المنتخب وبلغت إلى أنها تسيء للدولة كلها أمام العالم”.

وتابع: “كلنا مؤمنين بقرينة براءة الأشخاص، ويجب أن نهنئ هنا مؤسسة النيابة العامة والقضاء المغربي، ومن أشرف على التحقيق من مؤسسات أمنية على احترافيتها واستقلاليتها، وشجاعتها في وضع حد لهذا التسيب”، مبرزا أن ملف إسكوبار الصحراء لم يتفاجأ به أحد في المجتمع المغربي.

غياب عنصر المفاجأة أرجعه شارية إلى أن مؤسس حزب الأصالة والمعاصرة في رسالة استقالته كشف بأن الحزب انحرف عن مساره، وكذلك رسالة بنشماش التي تلاها من الإكوادور واتهم فيها قيادات في الحزب بالاغتناء الفاحش، وما لاحظه المغاربة من “طوفان مالي” في الانتخابات الأخيرة، إضافة إلى اتهامات رئيس الحكومة السابق عبد الإله ابن كيران، والأمين العام السابق لحزب الاستقلال حميد شباط لحزب البام باستعمال “أموال الغبرة” في الحملة الانتخابية.

في هذا الإطار، أبرز أنه “لم يتفاجأ أحد، ولم يصدم بحجم الخبر”، مؤكدا أنه “يجب في هذه اللحظة أن نلتف حول المؤسسات التي عبرت عن إرادة حقيقية لوقف نزيف الفساد واضطرت إلى متابعته مهما بلغ الأمر”، لافتا إلى أنه لا يجب الانجرار وراء الإشاعات المغرضة والكاذبة التي تريد توريط مسؤولين كبار في الدولة ومؤسسات والتي هدفها هو كبح الطريق لمحاربة الفساد.

واعتبر أن الفرق بين الأمس واليوم، أنه في الأمس الذين يشتغلون في مجال المخدرات كانوا حصرا على بعض المناطق وبعيدين كل البعد عن السياسة، بينما اليوم الإشكالية التي ورطننا فيها حزب الأصالة والمعاصرة بتقديمه لشخصيات تقلدت أعلى المناصب وهنا نتحدث عن رئيس جهة ورئيس فريق رياضي عريق ورئيس مجلس إقليمي ومسؤولين سياسيين لهم ارتباطات بتجارة المخدرات.

وشدد شارية، على أن النقاش حول استعمال المال الحرام من أجل تولي المناصب يجب الحسم فيه، مشيرا إلى أن من غير المقبول أن يصرف برلماني مليارين في الحملة الانتخابية ويشتري الأصوات بـ500 و1000 درهم في حين أن ما سيتقاضاه في ولايته لا يتجاوز 150 مليون سنتيم، مضيفا أن الدعوة الملكية لإقرار مدونة للأخلاقيات ليس فقط للمصلي الأمة ولكن حتى الأحزاب حتى نستعد للانتخابات المقبلة ببرامج حقيقية ودون تقديم وجوه مشبوه أو تقديم كفاءات في الاتجار في المخدرات.