البنايات الآيلة للسقوط تشعل الصراع بأغنى مقاطعات البيضاء.. والرئيسة تقاطع الدورة

يشهد مجلس مقاطعة سيدي بليوط بالدار البيضاء، حالة غليان بين مكوناته، وشد وجذب بين الرئيسة كنزة الشرايبي عن حزب الأصالة والمعاصرة، وأغلبيتها التي قاطعت جلستين من دورة يناير 2024 وحضرت الجلسة الثالثة للدورة، في حين قاطعتها الرئيسة ليعوضها نائبها الثالث جواد رسام.

وعقد المجلس اليوم الجمعة، الجلسة الثالثة لدورة يناير حول موضوع البنايات الآيلة للسقوط، والتي باءت بالفشل، حضرتها مكونات الأغلبية وغابت عنها الرئيسة والوكالة الحضرية وممثلوا وزارة التعمير والإسكان والشركة الوطنية للتهيئة الجماعية (سوناداك) وشركة إدماج سكن، بصفتهم شركاء كان من المقرر تقديمهم لعرض حول وضعية البنايات الآيلة للسقوط ومآل المحج الملكي بتراب مقاطعة سيدي بليوط.

اتهام بـ”الانفرادية”

فجرت الأغلبية خلال جلسة اليوم، قضية “انفرادية رئيسة المجلس كنزة الشرايبي في توقيع قرارات هدم البنايات الأيلة للسقوط بحضور الساكنة المتضررة، واتهموها بأنها “وقعت قرارات هدم هذه البنايات دون مراعاة مصلحة ساكنتها، وبدون الرجوع إلى المكتب المسير لمناقشة القرارات قبل التوقيع عليها”.

وقال أعضاء الأغلبية في نقاش محتدم اليوم، “إن الرئيسة كان عليها أن تدرس حلولا لإيواء المتضررين من الهدم، قبل توقيع قراراتها”، مردفين “أن بكاء الشرايبي خلال الجلسة الأولى لدورة يناير ليس سببه حزنها على مصلحة الساكنة، وإنما دموعها كانت بسبب فشلها في عقد الدورة وفي جمع شتات أغلبيتها، مقترحين على المستشارين تقديم استقالة جماعية”.

وانتقد عمر نارس رئيس لجنة المالية بمجلس سيدي بليوط، “برمجة تقديم عرض حول وضعية البنايات الآيلة للسقوط ومآل المحج الملكي لدورة يناير، والذي لا يتضمن بحسبه حلولا للساكنة القاطنين بالدور الآيلة للسقوط التي باشرت السلطات عملية هدمها وإفراغه”ا، معتبرا برمجة العرض “نفاق سياسي، وأن منتخبو سيدي بليوط فشلوا في تحقيق ما وعدوا به للساكنة الناخبة”.

واعتبر نارس غياب الأعضاء على جلسات دورة يناير “راجع إلى انفرادية الشرايبي في إصدار القرارات وتغييبها المقاربة التشاركية والظلم”، مضيفا أنه كرئيس لجنة المالية “لا يعرف ماذا صُرف وماذا تبقى من ميزانية المجلس وما الذي سُرق مستدركا أنه لا يتهم شخصا بالسرقة والقضاء هو من سيحسم في هذا الشأن”.

من جهته، قال العلوي محمدي مولاي يوسف، إن تغيبهم عن الجلسات السابقة للدورة، سببه “موقفهم مما يحدث في تراب المقاطعة، وأنه تفاجئ كعضو بالمجلس من قرار الهدم الكلي لـ 792 منزلا بالمدينة القديمة”، مردفا أن “رئيسة المجلس كنزة الشرايبي تتحمل المسوؤلية في توقيع قرارات الهدم، والغريب بعد توقيعها هذا، قدمت وعودا للساكنة بالترافع عنهم لدى المسؤولين بالرباط”، معتبرا ذلك “تحد واضح للشرايبي ضد رئيسة جماعة الدار البيضاء ولوالي الجهة ولعامل مقاطعات أنفا” بحسبه.

“تحريض ضد الأغلبية”

وصف موسى سراج الدين عضو أغلبية مجلس مقاطعة سيدي بليوط، اتهام الرئيسة للأغلبية بعد مقاطعتهم للجلسات السابقة، “بالاستهتار بمصالح الساكنة”، بأنه يتضمن “تحريضا علنيا ضد الأعضاء، له تبعات وعواقب قد تعرض حياتهم للخطر من طرف الساكنة المتضررة من قرارات الهدم التي قد يطالهم التشرد”.

واعتبر كلام الرئيسة في الجلسة السابقة، “حملة انتخابية سابقة لأوانها، ومطية على حساب أعضاء الأغلبية”، مؤكدا أنهم كأعضاء الأغلبية “يوجدون هنا من أجل الصالح العام للساكنة.

وصحح “بعض المغالطات” التي قال بأن كنزة الشرايبي “تحاول إخفاءها عنهم، ووجههم بالرجوع إلى قرارات الهدم، ليتأكدوا من وقعها، لأن من وقعتها هي الرئيسة التي أذرفت دموع التماسيح لإخفاء زلتها” بحسب تعبيره.

وأضاف سراج الدين في كلمته خلال جلسة اليوم الجمعة، “أنه على الرئيسة ولتثبت حسن نيتها تجاه الساكنة، أن تسرع في توقيع إلغاء قرارات الهدم الكلي للبنايات المصنفة على أنها آيلة للسقوط، سواء الهدم الكلي أو الجزئي، رحمة بأصحاب هذه الدور، لتكفر عن خطأها بدل أن تذرف الدموع، إلا إذا كانت تلك الدموع دموع ندم”.

ومن المرتقب أن يعقد مجلس مقاطعة سيدي بليوط، دورة استثنائية، لدراسة جدول أعمال الدورة العادية لشهر يناير، بعد فشل الرئيسة في التوصل إلى حل مع أغلبيتها لرأب الصدع.